أعلن نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق، أحمد قايد صالح، أمس، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فوراً بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد: 7، و8، و102 من الدستور، للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد. وفيما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة، أمس، في العاصمة الجزائر، للمطالبة بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الفور، كشف الرئيس الجزائري السابق، اليمين زروال، عن اقتراح قدم له برئاسة المرحلة الانتقالية في الجزائر. وتفصيلاً، ترأس الفريق أحمد قايد صالح، مساء أمس، اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اعتبر فيه أن كل القرارات، التي يتم اتخاذها خارج الدستور، هي مرفوضة جملة وتفصيلاً. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الاجتماع ضم قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد: 7، و8، و102 من الدستور. وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع - عن كثب - تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعاً مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات. كما عبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقاً من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة. كما ذكَّر الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي، لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات. من جهة أخرى، طالبت مسيرة سلمية للطلبة، في وسط العاصمة، بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ 20 عاماً. وهتفت الحشود: «نريد تغيير النظام» و«لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد»، وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر. من جهته.. قال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر، أمس، إن قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التنحي بحلول 28 أبريل، لن يغير من الأمر شيئاً، وإن الاحتجاجات مستمرة. في الأثناء، طالب الرئيس الجزائري السابق، اليمين زروال، أصحاب القرار في الجزائر بالارتقاء للمستوى الذي يظهره المحتجون، داعياً أصحاب القرار إلى التحلي بالعقل، والرقي لمستوى الشعب، لتفادي أي انزلاق. وقال زروال، في رسالة وجهها للشعب الجزائري أمس، «بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي بطلب من الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع سعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة». وأضاف: «عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة بالملايين من المتظاهرين، وأيضاً ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب، الذي استعاد السيطرة على مصيره».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App