لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 70.6 مليون لسداد مديونيات

  • 4/3/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة : جيهان شعيب تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها.وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة ال 18 مبلغ 70 مليوناً و609 آلاف درهم، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.وأوضح رئيس اللجنة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة ال18، بلغ 662 مليوناً و599 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1320 حالة.كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تكفل بتسوية ديون مواطني الإمارة المعسرين، موجهاً سموه، عام 2013، بتشكيل لجنة؛ لدراسة وعلاج مشكلة الديون، والوقوف على حالات المتعسرين مادياً؛ لتسوية مديونياتهم على أن تبدأ عملها مع مطلع عام 2014، قائلاً سموه، حينذاك، في هذا الصدد وخلال إعلانه عن تشكيل اللجنة عبر برنامج الخط المباشر من أثير إذاعة راديو وتلفزيون الشارقة،: «تعاني الكثير من الأسر نتيجة لتراكم الديون عليها، فعندما تصلني رسالة من شخص متعسر أضعها جانباً، وأنظر إلى موقف هذا الشخص أمام زوجته وأبنائه، ومدى تأثير هذا الأمر في نفسه، منذ سنوات عدة ونحن في الشارقة نحل المشكلات المادية للكثيرين، لهذا نحن في هذه المكالمة ومن هذا الباب الخيِّر نعلن عن تكفلنا بعلاج ديون المتعسرين مادياً من مواطني الشارقة حتى ترتسم الابتسامة على وجه الجميع، وحتى تدخل الفرحة كل بيت؛ لأن الدين همٌّ بالليل وخزي بالنهار».وبالفعل وفي مستهل عام 2014، رأت اللجنة النور؛ من خلال مرسوم أميري نص على أن تنشأ في الإمارة لجنة تُسمى ب«لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية اللازمة؛ لأداء مهامها، وتتبع صاحب السمو حاكم الشارقة، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من سموه، إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة، وبموجب مواد المرسوم تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ توجيهات سموه، بشأن معالجة ديون المواطنين من أبناء إمارة الشارقة، ولها اقتراح النظم والآليات المتعلقة بمعالجة ديون المواطنين من أبناء الإمارة، ورفعها لسموه لاعتمادها.وباشرت اللجنة عملها؛ بالإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء المحكومين بالقضايا المالية والديون من المواطنين، وقال- وقتذاك- راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس «لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة»،: «إنه تم البدء بهذه الفئة؛ باعتبارها أهم الفئات وأولاها لإطلاق سراحهم، والتكفل بسداد ديونهم؛ لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة؛ الهادفة إلى جمع ولم شمل الأسرة بعودة رب الأسرة إليها، ورد الاعتبار لمكانته الاجتماعية بين أفراد أسرته ومجتمعه، والعمل على تأهيله؛ لتجاوز الحالة النفسية، التي يعيشها».وتوالى عمل اللجنة؛ من خلال التوجيهات الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتتابعت النفحات السخية، ليصل عدد الحالات المستفيدة حتى الآن إلى 1320 حالة، من واقع 54 حالة من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة المعسرين في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني عام 2014، كانت اللجنة اعتمدت لسداد مديونياتهم مبلغ 20 مليوناً و244 ألف درهم، وأضحت السعادة العنوان الرئيسي لمواطني الإمارة الباسمة، الذين منهم من أعيتهم ظروفهم حيناً عن سداد مديونياتهم، إلى جانب الغارمين الذين قيدت حريتهم، ودخلوا السجون؛ جرّاء التعثر عن الإيفاء بما عليهم، فضلاً عمن يعانون الخوف لحظياً مما سينالهم، حال التأخير عن سداد ما عليهم، خلاف من توفوا من دون إبراء ذمتهم المالية. تأثير إيجابي وجاءت اللجنة، والتي تعد بمنزلة نافذة تشع خيراً، لتُزيل الحزن، وتخفف الآلام النفسية، وترفع المعاناة، وحول ذلك قال محمد عبيد الشامسي مدير عام «صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي»: «عهدنا من حكومة إمارة الشارقة دائماً الوقوف إلى جانب مواطنيها، ومساندتهم، ومساعدتهم على تخطي أزماتهم، وبفضل الله، وحكمة الوالد الكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، تشكلت «لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة»، التي أثرت إيجابياً في الذين شملتهم؛ حيث حمت أسرهم من التفكك، وساهمت في تجنيب المجتمع الكثير من المشاكل؛ نتيجة الحاجة». تقليل الدعاوى وأكد المستشار القانوني عبد الله دعيفس، أن اللجنة تعمل على تنفيذ الخطط والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، بتخفيف أعباء الديون عن الغارمين، والمحكومين على ذمة قضايا مالية، والمطلوبين قانونياً، والمعسرين والمتوفين، وتعمل بشكل حثيث على رفع العبء عن حالات كثيرة من هذه الفئات؛ لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى، وتعزيز استقرار أسرهم، ودفعهم إلى إعادة حساباتهم في تعاملاتهم المادية؛ بحيث يتجنبون الوقوع في فخ الاستدانة، والتعثر بالتالي عن السداد، فيما يساهم سداد المديونيات كذلك في إبعاد الكثيرين عن معاودة الكرة في الاستدانة والتعثر لاحقاً عن السداد، والتعرض بالتالي لدعاوى مالية تقدم ضدهم من أصحاب الحقوق؛ لذا لابد من الجميع التفكير أكثر من مرة حين اللجوء إلى الاقتراض، وإجراء موازنة لدخلهم، مقارنة بمتطلباتهم، حتى لا يضطرون إلى الاستدانة. الاستقرار الأسري وأكد خالد الغيلي عضو لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن سداد المديونيات؛ ساهم إلى حد كبير في استقرار أسر الحالات الذين شملتهم اللجنة، التي عززت الاستقرار المجتمعي، وكرّست الترابط والتماسك الأسري للمواطنين، وأعادت الفرحة والطمأنينة لبيوتهم، وتعد اللجنة التي شكلت ببادرة كريمة ورحيمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، بمنزلة الأمل، الذي أعاد الابتسامة إلى وجوه كثيرين ممن اضطرتهم ظروفهم إلى مد اليد، والاستدانة، ومنهم من تعرضوا بالتالي إلى المساءلة القانونية للتقاعس عن السداد، وغيرهم، فليجزِ الله الحاكم الوالد خيراً عن الجميع. أفضل الأعمال وقال د. سالم ارحمة الشويهي: إن قضاء الدين عن المدينين، وكشف كربة الغارمين وهم من ركبتهم الديون ولزمتهم، ثم لم يجدوا لها وفاء، من أفضل الأعمال والتي لها عظيم الأجر والثواب، وقال النبي في فضل ذلك: «من نفّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسرٍ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه». وقال: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر أو يضع عنه».

مشاركة :