لندن- الوكالات: ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس الثلاثاء أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة المفاوضات على خروج بلادها من الاتحاد وأنها ستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في محاولة لكسر الجمود في البرلمان بشأن القضية. وقالت ماي في بيان تلفزيوني من مكتبها في داونينج ستريت «لذلك سنحتاج لتمديد اخر للمادة 50.. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة». وأضافت «أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق». وفي وقت سابق من امس ماي اجتماع أزمة مع كبار وزرائها لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن بريكست. وجمعت ماي وزراءها المنقسمين حول بريكست لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات المقبلة، بعدما فشل النواب الإثنين في الاتفاق على بديل لاتفاقها مع بروكسل الذي رفضوه حتى الآن ثلاث مرات. وحددت بروكسل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 ابريل لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة طارئة في 10 أبريل الجاري لمتابعة هذه الأزمة. وعلى الرغم من رفض مجلس العموم ثلاث مرات للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل، تقول ماي إن عدم موافقة النواب على أي بديل يعني أن اتفاقها هو الخيار الوحيد، ما قد يعني تصويتا رابعا عليه هذا الأسبوع. وامس قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه إن الخروج المنظّم لبريطانيا من التكتّل لا يزال ممكنا، لكنّه بات أقل ترجيحا. وتابع بارنييه خلال جلسة عقدها مركز السياسات الأوروبية للأبحاث في بروكسل «إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم فإن هذا الاتفاق (الذي توصلت ماي إليه) هو الوحيد» الذي سيكون بإمكان بريطانيا الحصول عليه. وقال إن «الخروج من دون اتفاق لم يكن يوما السيناريو المطلوب، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 باتوا مستعدين» لهذا الاحتمال، مضيفا أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية «يزداد يومًا بعد يوم». وأوردت صحيفة «دايلي ميل» تحليلا حكوميا مسرّبا يفيد بأن الخروج من دون اتفاق سيقوّض القدرات الأمنية لبريطانيا وسيؤدي إلى انكماش وإلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة. وليل الإثنين هُزم اقتراح التفاوض على اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، بفارق ثلاثة أصوات. وامس قال متحدّث باسم رئيسة الوزراء «إنها المرة الثانية التي يطرح فيها مجلس العموم مجموعة من الخيارات للمضي قدما ومرة جديدة يفشل في تأمين غالبية لأي من تلك الخيارات». وأضاف المتحدث أن «الحكومة لا تزال تعتقد أن من مصلحة البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق».