أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحافيين، الاثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترمب في مايو/أيار الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى. يذكر أنه في 26 مارس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات تتعلق بإيران، استهدفت 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا. وتشمل المؤسسات التي استهدفتها العقوبات بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية. وقالت الوزارة إنها استهدفت "شركات وهمية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي بنك أنصار ومكاتب "أنصار للصرافة" في كل من إيران وتركيا. وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن قيام هذه الشركات مجتمعة بنقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني.