توقع البنك الدولي أن أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً نسبته 1.5 في المئة خلال العام الحالي، على أن يواصل الارتفاع عامي 2020 و2021، مقارنة بـ1.6 في المئة عام. وأضاف البنك في تقرير: "على رغم انخفاض النمو خلال العام الحالي، يُتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4 في المئة عام 2020 و2.7 في المئة عام 2021". وفي مصر، توقع البنك أن يسجل النمو 6 في المئة على المدى المتوسط عام 2021، واستمرار القطاعات الرئيسة في الانتعاش. وأكد أن النمو في مصر "يتسم بالقوة وبلغ 5.3 في المئة في المتوسط خلال السنة المالية الماضية، وهو المعدل المستمر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية"، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ويُتوقع أن يسجل النمو خلال العام الحالي 5.5 في المئة، في حين ستحقق جيبوتي نموّاً نسبته 7 في المئة. وتوقع البنك أن يواجه الاقتصاد المصري أخطار عدة خلال العام الحالي، منها ضعف الشركات الحكومية على الصعيد المالي ومساهمة الحكومة في برامج المعاشات وارتفاع فوائد الديون. ولكن في الوقت ذاته، أشاد بآلية تسعير الوقود التي طُبّقت أخيراً، موضحاً أنها ستجنب البلاد التبعات المالية لتقلبات أسعار النفط. وتوقع البنك أن تسجل الموازنة المصرية عجزاً نسبته نحو 7.5 في المئة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في 1 تموز يوليو)، ونحو 7 في المئة في العام المالي 2019-2020، بينما توقع مشروع الموازنة التمهيدية أن يبلغ العجز 7.2 في المئة. ولفت التقرير إلى أن متوسط معدلات التضخم هذا العام سيبلغ نحو 14.5 في المئة، على أن يتراجع العام المقبل إلى نحو 12.5 في المئة و10.7 في المئة عام 2021. إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع عدد زوار مصر من دول الشرق الأوسط إلى 2.23 مليون زائر بحلول عام 2022 مقارنةً بـ1.49 مليون زائر عام 2018، مع تصدر الزوار من المملكة العربية السعودية هذا النمو، وذلك بحسب بيانات صادرة عن "سوق السفر العربي 2019". وتقود أوروبا نمو الأسواق الإقليمية المصدرة للسيّاح إلى مصر، إذ يتوقع أن يرتفع عدد السياح الأوروبيين من 6.2 مليون سائح عام 2018 إلى 9.1 مليون سائح عام 2022، كما كشفت شريك الأبحاث الرسمي لـ"سوق السفر العربي" كوليرز انترناشونال، والتي أظهرت بياناتها أن نمو عدد الزوار من الشرق الأوسط إلى مصر هو الأعلى على الإطلاق بنسبة 11 في المئة على أساس معدل نمو سنوي مركب. ويُتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة المصري 4.2 بليون دولار عام 2019، بزيادة 25 في المئة مقارنة بعام 2018، في وقت تسعى البلاد إلى مواكبة الطفرة الحالية للسياحة الترفيهية ونمو الناتج المحلي الإجمالي.