الجزائر - وكالات:  أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقال من منصبه بعد أسابيع من الضغوط الشعبية والسياسية المتصاعدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور. وجاءت هذه الاستقالة بعيد بيان شديد اللهجة للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فورا. وشدد في بيان له على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع. وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالمهم، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا في وقت سابق أمس إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغرا، متهما جهات لم يسمها بالعمل على إطالة وتعقيد الأزمة التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن. وقال الفريق صالح في بيان له: نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.