بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية المتصاعدة.. أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور... وجاءت هذه الاستقالةُ بُعيدَ بيانٍ شديدِ اللهجة للجيش الجزائري طالبَ الرئيسَ بوتفليقة بالتنحي فورا... وشدد بيانُ الجيش على أنه لا يمكنه السكوتُ عما يحاكُ للشعب من مؤامراتٍ من طرفِ ما سماها عصابةً امتهنت التدليسَ والخداع..