تتحرك صناديق الثروة السيادية من الدول النفطية صوب تنويع استثماراتها لتشمل الطاقة المتجددة. ووفقا لـ"رويترز"، فإن إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في قطاع النفط والغاز أضخم بكثير من استثماراتها في الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر الأخيرة. لكن بيانات الاستثمار المباشر مع مساهمات صناديق الثروة السيادية تشير إلى أن هذا التوازن ربما يشهد تحولا. ففي 2018، ذهبت استثمارات بقيمة 6.36 مليار دولار إلى النفط والغاز مقارنة بـ 5.81 مليار دولار في الطاقة المتجددة، في أحد أضيق الفروق بين القطاعين للسنوات العشر الأخيرة وفقا لشركة البيانات والأبحاث بيتش بوك. وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، الشهر الماضي إنه سيبيع حصصا في شركات لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. لكن الصندوق قال أيضا إنه سيظل يستثمر في شركات الطاقة التي تملك مصافي وأنشطة أخرى بقطاع المصب مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل. تأتي أموال صندوق النرويج من ثروة البلاد من النفط والغاز، ويقول الصندوق إن خطته الاستثمارية ستجعله أقل انكشافا على خطر انخفاض دائم في سعر النفط، الذي هبط أكثر من 40 في المائة منذ أحدث ذروة له المسجلة في حزيران (يونيو) 2014. لكن مصادر مقربة من الصناديق ومحللين يقولون إن من غير المتوقع أن تحذو صناديق ثروة سيادية أخرى من دول غنية بالنفط حذوه. وقال أشبي مونك المدير التنفيذي بمركز المشاريع العالمية في جامعة ستانفورد: "لا أتوقع أن يحذو كثير من أمناء الاستثمار هذا الحذو حتى يأتي وقت يمكن فيه إثبات أن نشاط التخارج من الاستثمارات هذا لا يلحق الضرر بالعوائد". وأضاف: "سيكون من المنطقي من زاوية الموازنة الوطنية لبعض أولئك المستثمرين أن يعمدوا إلى التنويع، لكنهم لن يفكروا من واقع ميزانياتهم الوطنية". وقال إنه بدلا من اتباع نهج استراتيجي لتصميم المحفظة يأخذ في الحسبان الثروة الوطنية للبلاد، سواء الموارد الطبيعية أو المالية، فإن ما يجري عادة هو دفع الصناديق للتركيز فحسب على المصالح التجارية والمالية. ويلتزم كثير من الصناديق السيادية طوعا بمبادئ سانتياجو، وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم الاتفاق عليها في 2008 وتحكم كيفية عمل صناديق الثروة السيادية. ويشمل ذلك الاستثمار استنادا إلى أسس المخاطرة الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد ذات الصلة. ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق نفطي من حيث الأصول بعد النرويج، في أسهم النفط والغاز بما يتماشى فقط مع وزنها في مؤشرات الأسهم، وفقا لمصادر مطلعة على استراتيجيته. وقال أحد المصادر إن الجهاز لا يعتزم تغيير محفظته اقتداء بما فعلته النرويج. وقال مصدر مطلع على استراتيجية مبادلة للاستثمار، وهي أداة استثمار أخرى لأبوظبي، إنه على نحو مماثل، فإن مبادلة غير ملتزمة بخفض انكشافها على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل قرابة 20 في المائة من محفظتها. وتشكل الطاقة المتجددة ما يقل عن 5 في المائة من إجمالي حجم محفظة مبادلة. وقال خافيير كابابي مدير أبحاث الثروة السيادية لدى جامعة آي.إي "في وقت (مبادئ سانتياجو)، لم يكن الخطر المناخي ليستحق الذكر حتى كعنصر ذي صلة بممارسة الاستثمار السليم طويل الأجل بين صناديق الثروة السيادية. حاليا، الخطر المناخي يكاد يكون على كل لسان". وبدأت رؤية ذلك في الاستثمارات. وقالت المصادر المطلعة على استراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار إن الجهاز يبني انكشافا كبيرا ومتناميا على الطاقة المتجددة عبر استثماراته في شركات الطاقة الخضراء مثل رينيو باور وجرينكو في الهند وبنك جرين انفستمنت البريطاني.