تواصل – متابعات: عبر عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عن رفضه استغلال بعض السماسرة لشهر رمضان لرفع أسعار استخدام العاملات المنزليات، مشيرا إلى أنه لمس استياء عدد كبير من المواطنين من سلوك السماسرة. وبحسب”عكاظ” فقد أكد عضو الشورى أن وزارة العمل هي الجهة المختصة في الاستقدام والمأمول منها مضاعفة الرقابة على مكاتب الاستقدام، وملاحقة المغالين في الأسعار دون مبرر. كما حث على ابتكار آليات جديدة وفعالة للحد من مكاتب الاستقدام الوهمية، وما يطلق عليهم «تجار الشنطة» والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات الاستقدام واختصار المدة الزمنية التي ما زالت تستغرق وقتاً طويلاً يصل أحيانا إلى ٧ أشهر، ما يجبر بعض العائلات إلى اللجوء لعاملات الإيجار. و دعا آل فاضل وزارة العمل إلى وضع ضوابط لمدد الإيجار لدى الشركات الكبرى بما يكفل حماية المستفيد, مؤكداً ان الاستقدام في بعض دول الخليج العربي لا يستغرق هذه المدة الطويلة، إذ تنهي إجراءاته في أسابيع، ما يستوجب دراسة تجارب الاستقدام في دول الخليج ومقارنته بالمملكة. واقترح في هذا الشأن تنظيم برامج تعاون بين المملكة ودول الخليج في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، وأن تكون هنالك اتفاقية موحدة مع الدول المستهدفة للاستقدام حتى تتمكن دول الخليج من الاستقدام بأريحية، وأن يسمح للعمل للخادمات اللواتي تم استقدامهن عن طريق البحرين أو الإمارات بالعمل في المملكة والعكس صحيح.