أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استقالته رسميا من منصبه، بعد 20 عاما في السلطة، حيث قال في نص استقالته الموجهة للمجلس الدستوري بالبلاد: «قرار استقالتي لحماية البلاد من عواقب وخيمة، ولحماية الممتلكات، وتهدئة نفوس المواطنين». وتأتي استقالة بوتفليقة، استجابة لدعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى إعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، محذرا من عصابات محسوبة على “دوائر القرار” تقوم بنهب أموال الدولة وتسعى إلى تهريبيها خارج البلاد. وقال صالح إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت، معلنا وقوفه وانحيازه الكامل لإرادة المواطنين. والآن وبعد استقالة بوتفليقة رسيما من منصبه، ما هي السيناريوهات المحتملة لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصة إذا ما رفض المحتجون تطبيق المادة 102 من الدستور؟. بن صالح رئيسا للبلاد يقتضي السيناريو الأول، بتطبيق المادة 102 من الدستور المُعدّل عام 2016 والذي ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وبتطبيق هذه المادة يصبح عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، رئيسا مؤقتا للبلاد، لحين انتخاب رئيس جديد لها. وخلال الأيام الماضية، عبر عدد من الجزائريين عن رفضهم لمقترح تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، معتبرين أن الحديث في الأمر قد تجاوزه الزمن. وعبر أحد المواطنين الجزائريين عن رفضه للقرار، موضحا أن الشعب الجزائري يطالب برحيل هذا النظام من جذوره، السيادة والسطلة للشعب الجزائري الآن. وعبر آخر عن رفضه للمادة 102، موضحا أنهم خرجوا  للتظاهر والاحتجاج رفضا لهذه المادة، ومطالبا بمحاسبة العصابة التي تهرب الأموال خارج البلاد. واعتبر مواطن آخر، أن المادة 102 مادة قد تجاوزها الزمن، مطالبا بالرجوع للمادة 7 للإرادة الشعبية، لكون الإرادة الشعبية تسقط الشرعية الدستورية وتنشأ سيادة جديدة تعتمد على الشعب والشعب يقول لا للالتفاف على مطالبه.   المعارضة تقود ويرى مراقبون، أن سيناريو آخر من المحتمل تطبيقه، يقوم على تشكيل لجنة ائتلافية من بعض قيادات المظاهرات وأحزاب المعارضة وممثلين للحكومة تشرف على الانتخابات لفترة انتقالية محددة بمدة تتراوح بين 3 أشهر وحتى عام، بسبب رفض الشارع الجزائري أن يتولى أي من رجال بوتفليقة السلطة. نظام رئاسي أم برلماني وفي مداخلة هاتفية لـ «الغد»، قال المحلل السياسي، محمد علال، أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الاجتهادات، لتحديد آلية إدارة المرحلة الانتقالية، سواء عن طريق تطبيق نظام رئاسي أو برلماني، مشيرا إلى أن كافة الجهود تركز الآن على تخليص الدولة من فلول النظام الحالي، الذين يحاولون السيطرة على مفاصل. وأضاف علال، أن الجمعة القادمة ستشهد حشود كبيرة من المتظاهرين، لإعلان رفضهم المطلق لفلول النظام الحالي، مؤكدا أن الشعب الجزائري يحتاج إلى من يثق فيه . الولايات المتحدة تدعم خيار الشعب وأفاد مراسلنا في واشنطن خالد خيري، أن الولايات المتحدة، أعلنت دعمها المطلق للشعب الجزائري في اختيار  إدارة هذه الفترة الانتقالية. وقال  المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، فى أول تعليق أمريكى على استقالة بوتفليقة “على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال فى بلادهم”.