أكدت وزارة الاشغال العامة اليوم الأربعاء عدم صحة ما يتم تداوله عن ترسية عقد جديد للطرق على احدى الشركات الموقوفة بعد تغيير اسمها. وقالت الناطقة الرسمية باسم الوزارة مديرة إدارة التخطيط المهندسة ايمان العمر إن الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لديهما عقود قائمة مع عدد من الشركات أبرمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء بعدم السماح للشركات والمكاتب الهندسية بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها بشأن أزمة الأمطار التي ضربت البلاد العام الماضي. وأضافت العمر أن الاصلاحات الجارية حاليا تتم من خلال العقود السارية أو تلك التي لا تزال في فترة الضمان التعاقدي أو الضمان العشري وليست عقودا جديدة. وأوضحت أن تلك الأعمال تتم تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة وهيئة الطرق على مدار الوقت وفق فرق تم إعدادها لتلك المهمة. وشددت على أن الوزارة وهيئة الطرق ملتزمتان بقرار مجلس الوزراء وتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن عدم توقيع اي عقود جديدة مع أي شركة لم تحصل على براءة الذمة.