خفض البنك الدولي تقديراته للنمو للدول الناشئة في شرق آسيا في 2013م إلى 7.1 في المائة، ودعا لإصلاحات هيكلية من أجل الإبقاء على نمو طويل الأمد. وكان البنك الدولي قد تحدث في نيسان (أبريل) عن نمو في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.8 في المائة، وبلغت نسبة النمو 7.5 في المائة في 2012 و8.3 في المائة في 2011م. وبالنسبة لـ 2014م و2015م، يتوقع البنك الدولي انتعاشا اقتصاديا لتبلغ النسبة 7.2 في المائة. ودون الصين، تنخفض هذه التقديرات إلى 5.2 في المائة في 2013م و5.3 في المائة في 2014م. وقال البنك الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: إن هذه المنطقة تواصل تسجيل أعلى معدلات للنمو في العالم على الرغم من التباطؤ في الصين وضعف في الدول التي تضم طبقة وسطى مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا. وقال أكسيل فان تروتسينبورج: إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تبقى محرك الاقتصاد العالمي بمساهمتها بـ 40 في المائة في نمو إجمالي الناتج الداخلي للعالم، أكثر من أي منطقة أخرى. وأضاف: بتسارع النمو العالمي، حان الوقت لتبدأ الاقتصادات الناشئة إصلاحات هيكلية وأساسية لدعم النمو وخفض الفقر وتحسين حياة الفقراء والأكثر ضعفا. وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي لشرق آسيا، بيرت هوفمان: إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخير الوقف التدريجي لإجراءات دعم الاقتصاد في الولايات المتحدة أعاد الاستقرار إلى أسواق المال في الدول الناشئة التي ينبغي أن تنتهز فرصة الهدوء للتحرك من أجل خفض المخاوف من تقلبات مقبلة ممكنة. وأضاف أن احتمالات وقف لبرنامج الدعم للاحتياطي الفيدرالي وارتفاع لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة دفعا رؤوس الأموال الأجنبية هذا الصيف إلى مغادرة الدول الناشئة للتوجه إلى هذا البلد مما تسبب في انخفاض كبير في عملات الدول الناشئة. وأكد هوفمان أن خفض الاعتماد على الديون قصيرة الأمد والمغطاة بعملات أجنبية وقبول معدلات صرف أضعف عندما يكون النمو أقل من الإمكانات الحقيقة وفرض إجراءات حماية تسمح بمواجهة تغييرات شروط السيولة من الوسائل التي يمكن أن تساعد الدول على الاستعداد. وقال كبير الاقتصاديين إن إصلاحات بنيوية ستمنح الأشخاص فرصة تقاسم مكاسب التقدم الأساسية لنمو مقبل.