قالت مؤسسة التمويل الدولية إن نمو الدين العالمي تباطأ بشكل حاد في 2018، حيث ارتفع الدين بنحو 3.3 تريليون دولار، مقارنة مع زيادة قدرها 21 تريليون دولار في العام السابق. وذكر التقرير أن الدين العالمي بلغ في نهاية 2018 نحو 243.2 تريليون دولار، ارتفاعاً من 239.9 تريليون دولار في نهاية 2017، بعدما صعد إلى مستوى قياسي اسمي عند 248 تريليون دولار في نهاية الربع الأول. ولم يطرأ تغير يذكر على الدين في نهاية العام قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث جاء مقترباً من رقم 2017 عند 317% من الناتج الإجمالي العالمي، لكنه “لا يزال مرتفعاً جداً بالمعايير التاريخية”. ونما الدين في الأسواق المتقدمة 2.2%، لكن نسبته إلى الناتج الإجمالي لم تشهد تغيرًا يذكر لتستقر عند نحو 390%. ورغم الاستقرار العام، شهدت اليابان وفرنسا وأستراليا زيادات في نسبة الدين، بينما هبطت النسبة في أيرلندا وهولندا والبرتغال. وارتفع الدين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 2007، لكن النمو الاقتصادي القوي دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوياتها منذ 2005، وإن كانت لا تزال مرتفعة عند 326%. ونما دين الأسواق الناشئة بأبطأ وتيرة له منذ 2001، بنحو تريليون دولار، في حين استقرت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في تلك الأسواق أيضا عند حوالي 212%. وارتفعت نسبة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 49.7% من الناتج الإجمالي، وكانت أكبر النسب على مستوى المناطق من نصيب آسيا وأمريكا اللاتينية. وقال التقرير «المستويات المرتفعة لمدفوعات الفائدة على الدين العام تهدد المخصصات البناءة للموارد العامة»، وخص بالذكر البرازيل ولبنان ومصر.