تبادل الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي مع المصطفى الرميد صباح وزير العدل المغربي، أمس الأول في العاصمة المغربية الرباط وثائق الاعتماد الدبلوماسية لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بعد توقيعها من الجانبين، حيث تنص بنودها البروتوكولية على توقيعها في بلد تسجيلها الاعتمادي. وأكد وزير العدل السعودي أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية في نقطة ارتكازه المُتعلقة بتبادل الخبرات التقنيَّة وكذا هندسة إجراءات المحاكم والملتقيات والندوات وورش العمل العدلية ذات العلاقة بالجوانب الإجرائية. وأطلع الوزير العيسى نظيره المغربي على الأسلوب القضائي المنتهج في السعودية سواء في جوانبه الإجرائية أو الموضوعية، وقال إن التطوير والتحديث لا حد له ولا سقف، وأن إدارة التطوير في أي اختصاص أو قطاع يجب أن تكون إرادتها ممتدة لا تتوقف، ومتى شعرت أنها انتهت بمنجز محدد أو أن مشروع التطوير تناهى فقد أوصدت أبوابه. وأضاف، أن استراتيجية التطوير وإن طال أمدها في سياق أملها الأوسع لتحقيق عموم الطموح على المستويات كافة، وهو ما قد يبلغ بها بضعة عقود كما هي سنة الخالق سبحانه وفق مدة الدورة الزمنية للتحديث والتطوير الشامل إلا أننا يجب ألا نتوقف عن جني ثمرة ما تيسر من ذلك في مدته القصيرة والمتوسطة وإن أخذت كذلك بضع سنين، وهكذا العمل والبناء والتعاهد يتطلب التخطيط المنظم والتنفيذ المحكم مع طول النفس والصبر، وعلينا في جميع الأحوال أن نسارع ولا نعجل، مثمناً حسن الاستضافة وكرم الوفادة من قبل الأشقاء في المغرب لإخوانهم وفد العدالة السعودية وبدء فعاليات الأيام العدلية بين البلدين الشقيقين. من جانبه ثمن الوزير المغربي تميز التقنية العدلية للمملكة العربية السعودية وهندسة إجراءاتها في إطار حوسبة شاملة، وقال إنه تشرف بزيارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء في الرياض واطلع على أعمال في قمة التميز والتطور من خلال تفاصيل العمل المنفذ بالرسومات الحية والإحصاءات المرقمة، وأن الجانبين سوف يستفيدان بإذن الله من هذه الاتفاقية وخاصة في جوانب التقنية وتبادل المعلومات في شأن التحديث الإجرائي.