استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، إلي دفاع المتهمين السابع والثامن، خلال جلسة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، للحكم في 9 مايو.دفع دفاع المتهمين، بانتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي، ذاكرًا أن المتهمين وفقا لما هو ثابت من وظيفتهما هما رؤساء خزينة، دورهما يقتصر على استلام الشيك وصرفه من البنك وتسليم هذه المالبغ وفق الثابت في المستندات للمتهم الرابع.وقال جدي حافظ، دفاع المتهم الثاني: إن الصرف جاء في القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و135 مليونا لا تمثل إلا 2 % من إجمالي الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وذكر بأن ذلك المبلغ المشار إليه في الأوراق لا يعد ضررًا جسيما، وان الثابت أن الأموال استقرت في أيدي مستحقيها.جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.