جشع التجار انتشر في الأسواق وأخذ ينهش في جسد المواطنين، ولن يداويه إلا سياسة "المقاطعة"، في ظل سيادة حرية السوق. سياسة المقاطعة بدأت بالحملة الشهيرة التي دشنها عملاء السيارات "خليها تصدي"، وكان لها صدى كبير أدى إلى اتباعها بحملات أخرى، حتى أن الرئيس السيسي قال مؤخرا: "السلعة اللي تغلي ما تشتروهاش"، ليؤكد أن الفترة القادمة قد تشهد انتشار سياسة المقاطعة لتقويض وتحجيم التجار الجشعين الفترة المقبلة.وقال النائب مدحت الشريف : "المقاطعة واحدة من آليات التعامل بين المستهلك والتاجر، ولها انعكاسات إيجابية على حالة السوق والأسعار،وأتت ثمارها من قبل مثلما حدث مع السيارات وغيرها".وأضاف "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق، إلا أن المجتمع المدني له الأثر الأقوى والمردود الأكثر جدية، لأن الحكومة قد تصطدم أحيانًا بالسوق الحر، ولا تستطيع التدخل، على عكس المجتمع المدني وسياسة المقاطعة التي يتخذها.وتوقع، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، أن تكون هناك استجابة كبيرة من المواطنين، لدعوة الرئيس السيسي بمقاطعة السلع مرتفعة الأسعار، لاسيما وأنها سياسة حميدة نجحت من قبل ولا تزال مستمرة.لكن حصار التجار لم يتوقف فقط على سياسة المقاطعة فحسب، بل أخذ دعوات تخرج من البعض للتشهير بالتجار، ووضع الجشعين منهم في قائمة سوداء.حيث اقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وضع قائمة سوداء للتجار الغشاشين، والمخالفات الجسيمة، كي يتجنب المستهلك الشراء من التجار الجشعين.ولم يجد فيها النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، في دعوة وزير الأوقاف ما يخالف القانون أو الدستور، مشيرًا إلى أهمية تطبيق المقترح للقضاء على ظاهرة الفوضى المسيطرة على الأسواق.وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المقترح يتوافق مع قانون الغش التجاري، الذي ينص في مادته الخاصة بقمع الغش التجاري على "نشر حكم التجار المتلاعبين أو الجشعين في جريدتين"، وبالتالي فإن عدم فعل هذه، يعتبر في الأصل هدم لأحكام القانون.و أيد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، مقترح عمل قائمة سوداء للتجار الجشعين، مؤكدا على أن الحالة التي وصل إليها السوق من فوضى، يحتم علينا القيام بأي إجراءات من شأنه الحد من هذا المرض المنتشر.وقال السيد في تصريحات لـ صدى البلد: "ما دامت الدولة لا تريد أن تضع تسعيرة للمنتجات والسلع أو هامش ربح، يبقى عليها اتخاذ ما يلزم لضبط السوق وبكافة الطرق، ومنها التشهير بالتجار الجشعين".