أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إسقاط عضوية نقيب الفلاحين الزراعيين السابق عماد أبو حسين، بشكل رسمي، في الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.وقالت النقابة في بيان، الأربعاء، إنه بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وبحضور أغلبية مجلس الإدارة، تقرر إسقاط عضوية عماد جمعة سعد أبوحسين من مجلس الإدارة وبالتبعية سحب الثقة منه كنقيب للفلاحين الزراعيين، لإنتفاء أحد شروط العضوية طبقا لنص المادة رقم 29 من لائحة النظام الأساسي ولصدور حكم قضائي ضده. وقالت النقابة فى بيان، الأربعاء، أنه قد تم تفويض أمين صندوق النقابة عبداللطيف الصافي راشد، للقيام بأعمال النقيب العام وتسيير شئون النقابة لحين إنتخاب نقيب عام جديد، وصدر القرار بتاريخ 31 مارس من الشهر الماضي، ويعمل بهذا القرار من اليون التالى لصدوره على أن يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. من جانبه قال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن نشر قرار إسقاط عضوية عماد ابوحسين النقيب السابق من النقابة يدحض بما لا يدع مجالا للشك كل إدعاءات "أبوحسين" وافتراءاته على النقابة، من أنه لازال يشغل منصب النقيب العام للفلاحين الزراعيين،حيث استغل النقيب السابق تأخر النقابة فى نشر القرار وتوزيعه على الصحف ووسائل الإعلام وبدأ يروج بأنه النقيب الشرعي والفعلى للنقابة، فى مخالفة واضحة لكل اللوائح والقوانيين المنظمة لعمل النقابات المستقلة،لافتا أن "ابوحسين" يضع نفسه فى موضع انتحال صفة نقيب الفلاحين فى الوقت الحالى ، وسوف يتخذ المستشار القانونى للنقابة كل الإجراءات القانونية ضد كل تلك التجاوزات غير القانونية والتى من شأنها إلحاق الضرر بالنقابة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام،بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة للحكومة وللدولة المصرية. وحذر "العيسوي" الصحف ووسائل الاعلام،من التعامل مع "أبوحسين" بصفته نقيبا للفلاحين الزراعيين، حيث أنه لم يعد يمثل النقابة ، ولا يمت اليها بأى صفه من قريب أوبعيد، مشددا على أنه سوف يقاضي النقيب السابق على تصريحاته المسيئة والاتهامات التى وجهها له دون سند أو دليل،وذلك بعد أن قام "أبو حسين" بسبه وقذفه عبر بعض الصحف،واتهامه بإصدار بيان سحب الثقة منه دون علم أى فرد بالنقابة، ودون اجتماع أو اتخاذ قرار من مجلس إدارة النقابة ، مدعيا أن مجلس الإدارة لم يجتمع لأخذ قرار مثل هذا،مثلما صرح لبعض المواقع، مشيرا أنه بعد نشر قرار اسقاط عضويته من النقابة لم يعد له أى سند قانوني فى إدعاءاته المتكررة.