اجتمع المجلس الدستوري الجزائري، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة الجزائرية، لإثبات «حالة خلو منصب الرئيس» بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس (الثلاثاء)، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم. وما إن يثبت «خلو منصب الرئيس بالاستقالة» ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم بتحويل رجل الأعمال «علي حداد» المقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى سجن الحراش بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق. وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية، أن حداد مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث دامت جلسة الاستماع لساعات في التهم الموجهة له، لافتة إلى أن حداد سيخضع لتحقيق ثانٍ مع فصيلة أبحاث الدرك الوطني اليوم التي ستحقق معه في قضايا فساد. وأشارت إلى أن حداد سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال، لافتة إلى العثور بحوزته على 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية. وقالت الصحيفة إن علي حداد ورد اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر احترازياً بعد فتح تحقيق ابتدائي.