عدلت محكمة الاستئنافية العليا الجنائية الأولى حكما بالحبس 10 سنوات على متهم أدين بحرق دورية أمنية مع اثنين آخرين بمنطقة سند، وأيدت ما عدا ذلك.وكانت حكمت محكمة اول درجة بالحبس 15 سنة على 3 متهمين بإشعال النار في دورية أمنية متمركزة بالقرب من مسجد الغدير في سند خلال تأمينها المصلين يوم الجمعة، وألزمتهم المحكمة متضامنين بدفع قيمة التلفيات الحاصلة في الدورية التي احترقت بالكامل.وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر عبدالله محمد، أصدرت حكماً على ثلاث متهمين في واقعة إشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي وحكمتهم بالحبس لمدة 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ 17 ألف دينار 172 دينار 48 فلساً قيمة التلفيات بالمركبة والمملوكة لوزارة الداخلية .وتعود تفاصيل الواقعة إلى انه بتاريخ 14/08/2015 أثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم بالقرب من مسجد الغدير بمنطقة سند من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة، حضر الجناة ملثمين حيث قام أحدهم بسكب مادة على الدورية الأمنية وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.واعترف المتهم الثالث بالتحقيقات بأنه تلقى اتصالا يوم الجمعة بتاريخ 14 أغسطس 2015 على أحد برامج الهواتف الذكية من الأول أبلغه فيه بالعملية وأنه سيشارك فيها المتهم الثاني بحرق دورية أمنية متمركزة أمام مسجد الغرير وذلك قبل أذان الجمعة، فتوجه إلى الموقع وكانت مهمته المراقبة، ودخل المسجد وصلى ثم خرج ليتلقى اتصالا من الأول يبلغه بإتمام العملية.وقالت النيابة العامة في تصريح سابق أنها استندت في الدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.