أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأربعاء "الشغور النهائي" لرئاسة الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء. وذكر المجلس الدستوري في بيان أنه "تم تثبيت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة (102) -الفقرة (04) من الدستور" وعليه يتم ارسال "شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة ذاتها -الفقرة (05) من الدستور". ووفقا للمادة (102) من الدستور الجزائري فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". وكان الرئيس بوتفليقة قد أخطر رئيس المجلس الدستوري رسميا أمس الثلاثاء بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية والتي كان من المقرر أن تنتهي في 28 أبريل الجاري.