واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وحصد 160 نقطة، وصولا عند 9623، وبهذا استرد مستوى 9600 نقطة، الذي تخلى عنه في 16 نوفمبر 2014. ودعم السوق في ارتفاعه ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الطاقة والنقل، بينما كان من أكثرها تأثيرا على السوق قطاعا البنوك والاتصالات، تبعا لثقلهما. وتبيان أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فطرأ تحسن على عدد الصفقات، في حين تراجعت أربعة، خاصة متوسط سيولة الشراء ومعدل الأسهم المرتفعة. واتسم أداء السوق بالهدوء بعدما فقد سهم "موبايلي" الزخم الذي كان سيد الموقف، وأدى إلى تحقيقه صعودا بالنسبة القصوى لجلستين متتاليتين. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 43.68 نقطة، بنسبة 0.46 في المئة، وصولاً إلى 9622.96، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين الأمر الذي أدى إلى انكماش عدد الأسهم الصاعدة وسيولة الشراء. وقاد السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب الطاقة المرتفع بنسبة 2.93 في المئة متأثرا بأداء سهم الكهرباء، تبعه قطاع النقل بنسبة 2.85 في المئة. وعلى مستوى كميات وأحجام السوق، تراجعت أربعة بينما طرأ تحسن على عدد الصفقات، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 364.43 مليونا من 408.19 مليون، ونقصت قيمتها بشكل طفيف إلى 10.18 مليارات ريال من 10.24 مليارات، نفذت عبر 153.54 ألف صفقة ارتفاعا من 147.82 ألفا، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع تقلصت إلى 45 في المئة من 54 في المئة.