وافق البرلمان التونسي يوم الأربعاء على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة نسبتها اثنين بالمئة على أرباب العمل. ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020. وبهذا يكون المجلس قد وافق على تنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو. وكان البرلمان التونسي قد رفض مشروعا حكوميا في ديسمبر العام الماضي، لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، فيما اعتبر وقتها ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة يوسف الشاهد. المزيد من الأخبار على يورونيوز: شاهد: بلباس تقليدي.. بوتفليقة يوقع استقالته والشارع الجزائري يحلم بدولة القانون لجنة الانتخابات التركية تقرر إعادة إحصاء أصوات ثماني دوائر باسطنبول صحيفة لبنانية: العالم العربي تحكمة "الأسود العجائز"