قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات الثنائية، بين مصر وتنزانيا اكتسبت زخمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وبخاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لدار السلام في أغسطس 2017، والتي أجرى خلالها مباحثات هامة مع أخيه فخامة الرئيس "جون ماجوفولي"، ونتطلع إلى مزيد من البناء على نتائج تلك الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بيننا.وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمتة أمام البرلمان التنزاني، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية تنزانيا المتحدة لقد مضى أكثر من نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا، فقد احتفل البلدان في عام 2014 بمرور خمسين عامًا على هذه المناسبة ولقد جمع طريق الكفاح الطويل ضد الاستعمار الدولتين بقيادة زعيميهما الراحلين "جمال عبدالناصر" و"جوليوس نيريري" سعيًا للوصول للاستقلال السياسي والاقتصادي للقارة الأفريقية.وأشار إلى توقيع عقد مشروع بناء سد "ستيجلر جورج" على حوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي فاز به تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" المصريتين بحضور رئيس جمهورية تنزانيا ومعالي رئيس مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2018 تتويجًا للشراكة المصرية التنزانية، وشاهدًا على دعم مصر قيادة وحكومة للجهود والخطط التنموية في جمهورية تنزانيا المتحدة والتي يقودها الرئيس "جون ماجوفولي".وقال: لقد أسعدني ما ألمسه من اهتمام متنام في السنوات الأخيرة من العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين بالتواجد في السوق التنزانية وذلك بهدف الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات، خاصة في ضوء النجاح الذي حققته الشركات المصرية المتواجدة حاليًا في السوق التنزانية.وأكد تطلع البلدين بدراسة الآليات والأدوات لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يعكس قوة ومستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.وقال: لقد شرفت مصر بتسلم راية رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي ولمدة عام، ونتطلع في هذا الإطار للتعاون مع الدول الأفريقية وفي مقدمتها تنزانيا لتحقيق نتائج ملموسة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للدول والشعوب الأفريقية، حيث تولى مصر اهتمامًا خاصًا بملف الاندماج القاري وتعزيز التعاون في الكثير من المجالات،ولذلك تعطي مصر أهمية كبيرة لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، لتمثل نقطة انطلاق للتكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التركيز على استكمال المنظومة الاقتصادية القارية من خلال تطوير البنية الأساسية بالقارة الأفريقية، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية للدول الأفريقية، فضلًا عن تعزيز أسس التنمية المستدامة بما يوفر فرص عمل للشباب ويمهد الطريق نحو أفريقيا أكثر استقرارًا ورخاءً.وأشار إلى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ستولي اهتمامًا خاصًا ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات وهو أحد المجالات التي تحتاج إليها القارة الأفريقية، ويمثل "مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام" أحد الأدوات لتحقيق ذلك من خلال إتاحة فرصة للدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية وتجارب الدول الأفريقية الأخرى في هذا الملف، كما تتطلع مصر لإطلاق أنشطة "مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات" الذي ستستضيفه القاهرة في أقرب وقت.وأشاد بدور تنزانيا الهام في حفظ السلم والأمن في القارة الأفريقية لاسيما مساهمتها البارزة في بعثات الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن في عدد من دول القارة.وأوضح أن البعد البرلماني، يكتسب أهمية خاصة في إطار العلاقات المصرية- التنزانية، إذ أنه يفتح قناة موازية للاتصال بين ممثلي شعبي البلدين، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الحكومية، ولهذا فقد حرصت أن تكون تنزانيا في طليعة الدول التي أقوم بزيارتها في أولى جولاتي في القارة الأفريقية، آملًا في أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من توسيع آفاق التعاون والزيارات المتبادلة بين برلماني البلدين تجسيدًا لمصالح شعبينا وتعزيزًا لأواصر التعاون بيننا.وفي إطار الدور الهام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية، أكد أنه أصدر مؤخرًا قرارًا بتشكيل الجانب المصري في الجمعية، آملًا في قيام الجانب التنزاني بموافاتنا بتشكيله في الجمعية، وذلك تمهيدًا لتفعيل عملها كأحد الأدوات الهامة لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.وقال: لا يفوتني في هذا الإطار التأكيد على اهتمامنا وحرصنا على تعزيز التنسيق القائم بيننا في المحافل البرلمانية الدولية لاسيما الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والبرلمان الأفريقي والذي يمثل محفلًا قاريًا يمكن نواب برلمانات القارة الأفريقية من تمثيل مصالح شعوبهم وتحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة الأفريقية من تكامل وتعاون يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في ربوع القارة، وانطلاقًا من محورية البعد البرلماني في تعزيز العلاقات بين بلداننا خاصة في منطقة حوض النيل، التى تربطها شريان واحد، فإنني أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقترح إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها وتكون منبرًا حرًا لشعوبها.