قال النائب عادل الدمخي في سؤال لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل: في ظل تزايد ظاهرة تجارة الإقامات، وهو ما أشارت اليه جريدة القبس بتاريخ 31 /3 / 2019، متسائلا عن إجراءات الوزارة لمكافحة تجارة الإقامات، وطلب الدمخي إحصائية بعدد المخالفات (تجارة إقامات) التي رصدتها الشؤون واحالتها للنيابة العامة لآخر 5 سنوات، مع بيان الجهات الاكثر مخالفة خلال الفترة المذكورة، كما طلب أسماء الشركات أو الشخصيات أو الجهات التي تم تحويلها للنيابة مع بيان الحكم الابتدائي والنهائي في كل قضية على حدة.