كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه تعادل 3.7 مليار دولار.‭‭ جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه خلاله على مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد بواقع 15% اعتبارا من أول يوليو تموز المقبل. وأعلن   أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار). كما أعلن أيضًا عن زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه. ومنح السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور. كما أعلن  منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7 و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها. وقال السيسي إن زيادات المعلنة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 مليارا في السنة المالية الحالية. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق في اجتماعه اليوم أيضًا على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو تموز 2019 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو حزيران، أيهما أكبر.