أكد النائب عمر الطبطبائي أن وزارة الدفاع أرست أخيراً على إحدى الشركات مناقصة "غريبة عجيبة" تتعلق باللبس العسكري، لافتاً إلى أنه قدم أسئلة برلمانية تخص الزي بشأنها. وقال الطبطبائي في تصريح، أمس، إن المناقصة وقيمتها 25 مليون دينار "رست على شركة، وعلى وزير الدفاع أن يتحرى عن الشركة التي رست عليها المناقصة وهل هذه الشركة متخصصة؟" وأضاف أن الحكومة وفي اجتماعات اللجان البرلمانية وتحديداً اللجنة المالية، "يتحدث وزير المالية عن السنة المالية الحالية ويصفها بالسيئة، وأنه بعد عامين سنسحب من احتياطي الأجيال... طبعاً سنسحب إذا كان لدينا مناقصات من هذا النوع" مستغرباً الأرقام الخيالية للملابس العسكرية، فالبدلة التي قيمتها 15 ديناراً في السابق صارت 23 ديناراً، والتي قيمتها 19 ديناراً صارت 30 دينار وتقولون الحالة المالية للدولة سيئة و"الترقيع" يكون من جيب المواطن. وفي شأن منفصل، أفاد الططبائي بأن "الوظيفة ليس تكدس الموظفين في الوزارات إنما توفير مشاريع لتوظيف الشباب وإن لم تكن الحكومة قادرة على التوظيف فلم تترك الشباب يدرسون تخصصات معينة مثلما يحدث مع خريجي هندسة البترول رغم أننا من أغنى دول العالم في النفط؟ مؤكداً أن التخطيط أسوأ من السوء، لا يوظف عيالنا، وفي المقابل يتم تعيين الوافدين مع احترامنا لخبرة البعض لكن الوافدين يأخذون وظائف عيالنا، وأعداد الوافدين بالوزارات كبيرة وهناك من يدّعي أن الكويتيين ما يشتغلون، الأغلبية يعملون وبجد، لكنكم تبون من يقول لكم سمعا وطاعة للغلط" لافتاً إلى وجود حلول لخريجي هندسة البترول أولاً يجب تعيينهم فوراً للتخلص من التكدس وإعفاؤهم من الشروط وخصوصاً ًشرط العمر لأنهم لا يتحملون عدم قبولهم خلال السنوات الماضية وتقنين دراسة هندسة البترول. وأكد الطبطبائي أنه قدم اسئلة برلمانية عن عدد المعينين من الوافدين وفق بند المكافآت والعقود، "وعموماً كل وزارة ووزير ينقادون لرأي المستشارين الوافدين وهؤلاء نريد معرفة شهاداتهم وهل هي مصدقة وكم رواتبهم وما جنسياتهم ورواتبهم والبدلات والمكافآت التي يحصلون عليها".