أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للسنة المالية 2018، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث شمل المسح قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير بيانات إحصائية حديثة عن حجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف لخدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة. وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال 2018، حيث أظهرت النتائج تحقيق زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2017، بقيمة بلغت 11 مليار دينار بحريني بنهاية 2018 ، في دلالة واضحة تعكس جهود المملكة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال. في حين أشار التقرير إلى أن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبحرين للسنة المالية 2018 يقارب 570 مليون دينار بحريني، استحوذ فيه قطاعا المصارف والصناعات التحويلية على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من الكويت على أعلى نسبة بواقع 3.1 مليار دينار بحريني، تلتها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 2.8 مليار دينار بحريني، فيما حلت الجمهورية اللبيبة في المرتبة الثالثة بواقع 1.3 مليار دينار خلال 2018، ما رفع حصة استثمارات دول مجلس التعاون لتبلغ 65% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة. رمى المسح لتحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقاً لبلد إقامة المستثمرين، فضلاً عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا ويشمل المسح المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار حجم رؤوس الأموال والملكية وحجم العمالة.الجدير بالذكر أن مسح الاستثمار الأجنبي يُعد ضمن أحد أهم المسوح الاقتصادية الذي تنفذه الهيئة بصورة دورية، بهدف التعرف على أرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تقوم الهيئة ممثلة في إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المسح بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية والمعايير العالمية وينفذ المسح بالتوافق مع خطة العمل الموحدة التي تنفذها دول مجلس التعاون التي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي بهدف تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي.