تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول توجه البنك المركزي الروسي إلى استبدال الذهب بالدولار، وشراء كل ما تنتجه روسيا منه، تحسبا لمزيد من العقوبات الأمريكية. وجاء في المقال: في العام 2018، وفقا لمجلس الذهب العالمي، اشترى البنك المركزي الروسي 274 طنا من الذهب، ودفع لقاءها أكثر من 11 مليار دولار. وقد تجاوزت مشتريات الذهب العام الماضي لأول مرة المعروض من صناعة الذهب الروسية. ومع ذلك، فلا يزال الدولار قبل الذهب في الاحتياطيات الروسية. تبلغ حصته 22 ٪، لكنها تتناقص بتواتر... وعلى مدار العقد الأخير، زادت موسكو احتياطاتها من المعدن الأصفر أربع مرات. تشير ديناميات التغيير في تكوين احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، والتي بدأت في الآونة الأخيرة، باسم التخلص من الدولار، إلى تقدم سريع في حل مشكلة تنويع الأصول والتخلي عن سندات الحكومة الأمريكية. ولكن الخبراء يشككون في أن تتمكن روسيا من الاستمرار في هذه الوتائر من شراء المعدن الثمين لفترة طويلة. وأن موسكو تحتاج إلى الذهب، بالدرجة الأولى، لحماية اقتصادها من الاضطرابات الجيوسياسية واحتمال تشديد العقوبات الأمريكية، ذلك أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا مستمرة في التدهور. ولكن معظم الاقتصاديين يرون أن روسيا ستبدأ تدريجياً في تقليل مشتريات الذهب. وفي الصدد، قال كبير الاقتصاديين في Renaissance Capital ، أوليغ كوزمين، المستشار السابق لقسم السياسة النقدية في بنك روسيا: "إذا لم يكن هناك شيء للشراء في السوق المحلية، فربما يبدأ البنك المركزي في استيراد الذهب". ويرى كوزمين أن البنك المركزي الروسي، آخذا في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية، من المرجح أن يواصل زيادة حصة الذهب في احتياطاته. بالطبع، لا ينوي الدولار الاستسلام دون قتال. فشركات النفط الروسية، عن غير قصد، تحافظ على احتياطيات روسيا من الدولار عند مستوى عالٍ، كما تكتب بلومبرغ، من خلال بيعها النفط بالدولار. وبشكل عام، اعتماد روسيا الكبير على تصدير المواد الخام، التي يتم بيع معظمها بالدولار يساهم في ذلك. يكفي أن نقول إن ثلاثة أرباع حجم التجارة الروسية، التي تصل إلى حوالي 600 مليار دولار، يتم بالدولار دون غيره. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة