أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في المغرب رئيس ” الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام”، وذلك على خلفية تورطه واتهامه في قضية اغتصاب بالعنف. وجاء ذلك بعد أن تقدمت الضحية ” إبتسام الأمين ” المواطنة مغربية التي تعيش في الديار الألمانية قبل ثلاثة أشهر بشكاية ضد المعني بالأمر، بتهمة الاغتصاب التعنيف وتلتها شكاوى وشكاوى مضادة بين الطرفين. وأخذت العدالة مجراها بالرغم من المشاكل والتعثرات التي عرفها الملف، بسبب ادعاءات المشتكى به الزائفة واستغلاله البشع للجمعية الحقوقية التي يرأسها، حسب تعبير بعض العارفين بخبايا الجمعية التي كان يرأسها المشتبه به.