هناك عادات مالية يمكن أن تقود الأفراد إلى الوقوع بالديون. وأشارت البوابة المالية «موني كونترول» إلى أن من الأفضل ألا يتم استخدام أكثر من 30% من الدخل الشهري لخدمة الديون، موضحة أن استخدام بطاقات الائتمان والقروض البنكية الجيدة، جزء من حياة الكثيرين، ولا تشكل تهديداً في حال التصرف بمسؤولية تجاه الأموال، ومع ذلك، فإن الاستخدام الزائد دون تخطيط كافٍ، قد يؤدي بالفرد إلى فخ الديون. وشددت البوابة على أهمية وضع خطة محكمة للتخلص من المؤشرات السلبية في إطار التعامل مع الديون، والبدء في سداد القروض عالية الكلفة أولاً، لافتة إلى علامات تدل على اقتراب وقوع الأفراد في فخ الديون، هي: 1. تجاوز الدخل لسداد القروض من الأفضل ألا يتم استخدام أكثر من 30% من الدخل الشهري لسداد الديون، وفي حالة القروض الجيدة، مثل قرض التعليم وقروض الإسكان، فقد تصل النسبة إلى نحو 40%، ومع ذلك فإن تخطي هذه النسبة يعتبر بمثابة جرس إنذار. 2. الاقتراض لتمويل النفقات يجب أن يكون لدى الأفراد ما يكفي من الدخل عن طريق الراتب، أو المعاش، أو الأرباح التجارية أو بعض الإيرادات الأخرى مثل الفوائد أو أرباح الأسهم، لدفع المصروفات اليومية، أما إذا كانوا يقترضون لتمويل نفقاتهم الشهرية، فهم في مشكلة خطيرة، إنها علامة على أن حياة الشخص تعتمد على الأموال المقترضة، وفي هذه الحالة فهم مطالبون إما بخفض تكاليفهم، أو البحث عن المزيد من الوسائل لكسب المال. 3. دفع مستحقات البطاقة مستحقات بطاقة الائتمان هي أغلى قرض في معظم الحالات، وتكاليفها مرتفعة للغاية، وإذا لم يتمكن الأفراد من سداد الفاتورة بالكامل، فإنهم يقتربون من فخ الديون، ولذلك، إذا وجدوا صعوبة في دفع مستحقات بطاقة الائتمان الخاصة بهم لمدة شهر، فقد يتمكنون من إدارة هذه التكاليف بما في ذلك الرسوم، أما إذا وجدوا صعوبة في سداد مستحقات بطاقة الائتمان لأشهر عدة، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على الأموال والبحث عن خطط لتفادي فخ الديون. 4. الاقتراض لسداد القروض يعتبر تحويل الرصيد وسيلة لإدارة الأموال، إذ يلجأ العديدون إلى تحويل المستحقات من بطاقة إلى أخرى مقابل «رسوم رمزية»، وقد يمنحهم ذلك مهلة مؤقتة ومزيداً من الوقت لسداد الرصيد، فهي وسيلة لشراء الوقت لا أكثر، ولكن إذا واصل الأفراد القيام بذلك لأشهر عدة، فهم على وشك الوقوع في الديون، فالاقتراض لسداد القروض الحالية يحدث عندما يفرط الفرد في الاقتراض، أو يحدث انخفاض مفاجئ في الدخل وهو جرس إنذار يتطلب الوقوف والتفكير في حلول أكثر عملية، ويصبح الوضع أسوأ باعتبار أن قرضاً إضافياً يحصل الفرد عليه، يأتي بمعدل فائدة أعلى، يزيد من الالتزامات والمستحقات الشهرية. 5. رفض من البنوك عندما ترفض البنوك إقراض الأفراد المال، فإن الوضع قد وصل إلى مستويات خطيرة، وهي بمثابة العلامة النهائية على التخبط المالي، فالبنوك تتحقق من تقرير الائتمان للأفراد قبل إقراضهم المال، وإذا اكتشفوا أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة من الاقتراض، فلن يحصلوا على رصيد إضافي، وهذا سيجعلهم يبحثون عن قنوات غير منظمة للحصول على مزيد من الائتمان، والذي يأتي بمعدلات وكلفة أعلى بكثير مقارنة بتلك التي تقدمها البنوك. البنوك تتحقق من تقرير الائتمان للأفراد قبل إقراضهم المالطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App