أظهرت إحصاءات صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، أنّ نسبة المنتجات غير المطابقة للمواصفات في السوق تصل إلى 33.21%.وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إنّها قامت بشراء واختبار 33 ألفًا و33 وحدة تمثل عشرة آلاف وعشر عينات من عدد كبير من المنتجات المستهدفة، بيّنت أنّ 66.79% منها مطابقة للمواصفات القياسية.وأضافت أنَّ قطاع منتجات الكيمياء والبترول جاءت في صدارة المنتجات المطابقة بمعدل 75,02%، فيما جاء قطاع الميكانيكا والمعادن في المرتبة الثانية بـ71,36%، بعدهما المنتجات الكهربائية بـ69,67%، ثم قطاع المواد العامة بمعدل وصل إلى 68.89%، أما منتجات النسيج فكان المطابق منها 63.97%، وجاءت مواد البناء في المركز الأخير بنسبة 36,19%.وأكدت الهيئة أنَّ مؤشّر المطابقة من المؤشرات المهمّة التي تعملُ عليها الهيئةُ؛ لضمان السلامة في السوق السعودية، بالإضافة إلى أنه يُعطي صورة واضحة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المُعتمدة في رفع مستوى السلامة، كما يساعد المؤشّر على تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب، يأتي ذلك ضمن نشاطات الهيئة في البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي يستهدف رفع مطابقة المنتجات في السوق إلى 80% بحلول 2020.وأوضحت أنَّ منهجية قياس مؤشر المطابقة تعتمد على تشكيل سلّة من المنتجات الاستهلاكية المستهدفة التي تقع ضمن نشاطات الهيئة، ذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك وكذلك التأثير على البيئة، ووضع خُطة سنويّة لعملية التسوق الحُر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر، ثم اختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة وفق الطاقات الاستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانيات الاختبار، ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودية.وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، إنشاءها مركزًا متخصصًا للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، يُعنى برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنها من خلال تطوير منصّة إلكترونية متخصصة تتيح للأجهزة الوطنية الحكومية الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عن المنتجات الاستهلاكية، التي تدخل ضمن مهام الهيئة، غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها، والتي قد تكون سببًا في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المُبكر بشأنها ومتابعة ما يَصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دوليًّا.