حذّر أكاديمي متخصّص في العلوم السياسية وخاصة الأميركية، من خطورة الاستقطاب السياسي الداخلي الحادّ الذي تعيشه الولايات المتحدة هذه الفترة، مؤكداً أن الاستقطاب الحزبي في السياسة الداخلية الأميركية يولّد سياساتٍ خارجية ملتهبة، وشدّد على أن هذا الاستقطاب يغيّر من السياسة الخارجية الأميركية بشكل كبير، ويؤثر في علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى. وقال بول موسغراف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس الأميركية: «الانقسام حول السياسات الأميركية في الداخل هو الأكبر منذ 150 عاماً تقريباً؛ فأميركا لم تكن منقسمة بهذا الشكل من قبل؛ فالحزبان الرئيسان الجمهوري والديموقراطي يتبادلان السيطرة على الحكم في الولايات المتحدة منذ عقود طويلة، أما الآن فقد أثّر الانقسام على آليات الحوكمة وعلى مآلات السياسات الخارجية للبلاد؛ حيث إن تأثيره الأكبر على السياسات الخارجية وليس الداخلية». جاء ذلك في محاضرة قدّمها موسغراف بعنوان: (السياسة الخارجية للولايات «المتفرقة» الأميركية)، والتي نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وأدارها الباحث الرئيس في مركز الملك فيصل د. هشام الغنام، وسط حضور عدد من الأكاديميين والدبلوماسيين والمختصين والمهتمين، مساء الاثنين 25 رجب 1440هـ الموافق 1 أبريل 2019م. ونوّه أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس، إلى المخاطر التي تهدّد حلفاء الولايات المتحدة نتيجة الاستقطاب وتأثيراتها على السياسات الخارجية، ولكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن الحكومة الأميركية الحالية تشجع وجود علاقات قوية بين الولايات المتحدة والسعودية، محذراً من خطورة الارتباط بحزب سياسي واحد فقط؛ فهذا يمثل تهديداً لمصالح الدول الأخرى وعلاقاتها مع الولايات المتحدة؛ بحسب تعبيره، وأكد أنه من الضروري أن يكون للدول علاقات وتفاعل مع الأحزاب والمؤسسات الأميركية الكثيرة خارج دائرة البيت الأبيض، موضحاً أن وجود الأحزاب له أهمية كبرى في تقديم سياسات خارجية مختلفة، ولاسيما أن الأحزاب جزء من النظام والحكومة وجمهور الناخبين. ووصف الانقسام الذي تعيشه الولايات المتحدة حالياً بأنه انقسام حادّ وصراع على السلطة أثّر حتى على العلاقات بين السياسيين وقلّل من التقارب السياسي بين الحزبين الجمهور والديموقراطي، مبيناً أن معظم الأميركيين الذين ينتمون لأحزاب سياسية يرون أعضاء الأحزاب الأخرى يمثّلون تهديداً للولايات المتحدة، وأن بعضهم يثقون بشركات مثل أمازون أكثر من ثقتهم بالمؤسسات الرسمية الحكومية.