أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن تعيين قاض أميركي ليقود جهود جمع وتحليل الأدلة على ارتكاب ميانمار لجرائم ضد الإنسانية بحق أقليات عرقية خلال السنوات الثماني الماضية. وسوف يكون نيكولاس كومجيان القاضى المختص بشؤون القضاء الجنائى الدولي أول رئيس لـ"آلية التحقيق المستقلة" لميانمار. وتم تأسيس الآلية في سبتمبر من جانب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل "جمع ودمج وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011". وجاء تأسيس الآلية بعد دعوات سابقة من محققين تابعين للأمم المتحدة لمقاضاة القادة العسكريين في ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين ، والذين تم طرد أكثر من 800 ألف شخص منهم من البلاد منذ عام 2016. ويجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حالياً بحثاً أولياً بشأن ما تردد حول الترحيل الجماعي للروهينجا في ميانمار. وبالرغم من أن آلية التحقيق المستقلة تعمل بشكل مستقل عن أي محكمة ، فسوف تقدم ما تتوصل إليه من نتائج في أي قضية مرفوعة ضد قادة ميانمار العسكريين ، سواء القضايا التي تنظر فيها أي محكمة وطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عند تعيين كومجيان: "الأمر يتعلق بجمع الأدلة، ونأمل أن تتعاون جميع الدول المعنية بنشاط مع الآلية". ومنذ عام 2013 ،عمل كومجيان كمدع عام للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، وقد تولى سابقاً مهام مماثلة في المحاكم الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية والبوسنة والهرسك وسيراليون.