نظمت وزارة الاقتصاد «منتدى تمويل وتأمين وإعادة تأمين الصادرات الإماراتية»، ضمن سلسلة منتديات تنظمها إدارة الترويج التجاري في قطاع التجارة الخارجية بالوزارة، تحت عنوان «التجارة والاقتصاد - حلقات الفكر القيادي»، لإثراء الحوار بين المعنيين بالتجارة الخارجية، في مناقشة أبرز التحديات والفرص التجارية المطروحة، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والتغييرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي. وركز المنتدى على طرح مناقشات متعمقة في أدوات التمويل والتأمين وإعادة التأمين الصادرات بالأسواق، وأثرها على تيسير حركة التجارة، وتعزيز القدرات التنافسية للمصدرين بالدولة. وقدم جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى، نظرة عامة حول تطور التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وجهود الحكومة في تمكين الصادرات الإماراتية من المنافسة بالأسواق العالمية. وأكد أهمية دراسة أدوات التمويل والتأمين وإعادة التأمين للصادرات باعتبارها من المحركات الرئيسية لهذا القطاع الحيوي، وبحث الحلول التي يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية والتأمينية لدعم المصدرين في الدولة، بما يوفر لهم الظروف المواتية لدخول أسواق جديدة، وتسهيل المعاملات التجارية مع المشترين الدوليين في الخارج. وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في وقت تولي فيه الدولة أولوية في تمكين وتشجيع نمو الصادرات، وتسهيل وصول المصدرين إلى مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسيتهم، وضمان تحقيق التنويع الجغرافي للصادرات لتوفير مرونة في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية. وحضر المنتدى ماسيموفالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى شركة «كوناريس»، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، ونخبة من مسؤولي الحكومة وممثلي القطاع المصرفي والائتماني وعدد من المدراء التنفيذيين. وأكد أهمية تعزيز الحوار بشأن حلول التأمين وأثرها على المخاطر المالية والائتمانية، مشيراً إلى أن إيجاد بنية داعمة للصادرات الإماراتية يدعم بشكل رئيس جهود الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما استعرض عبد الله النعيمي جهود شركة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في اعتماد الأساليب والحلول المبتكرة في تقديم مختلف خدماتها التأمينية، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المستقبلية. وأوضح أن تنمية دور مؤسسات ائتمان الصادرات بالأسواق المحلية من شأنه أن يدعم توجهات الدولة في تنشيط الصادرات غير النفطية.