أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس أن الاتحاد الأوروبي "سيعمل حتى اللحظة الأخيرة" لتجنب انفصال من دون اتفاق مع المملكة المتحدة، الذي لن يستفيد منه إلا "الشعبويين والقوميين". وبحسب "الفرنسية"، قال يونكر "تعمل، الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حتى اللحظة الأخيرة لتجنب بريكست من دون اتفاق"، في وقت تبحث فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تسوية مع المعارضة في لندن. وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه يمكن إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 22 أيار (مايو) المقبل في حال صادق نواب البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج خلال الأيام المقبلة. وأضاف نواب الاتحاد الأوروبي" إذا كانت المملكة المتحدة في موقع يؤهلها للموافقة على اتفاق الخروج بأغلبية بحلول 12 نيسان (أبريل) الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي سيقبل في هذه الحالة بإرجاء موعد الخروج حتى 22 أيار (مايو) المقبل". وحذر من أنه في حال عدم الموافقة على الاتفاق مجددا " لن يكون من الممكن تمديد موعد الخروج " مشيرا إلى خطورة تعريض انتخابات الاتحاد الأوروبي، المقررة في أواخر أيار (مايو) المقبل، للخطر. وأوضح أن سيناريو" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق "أصبح مرجحا للغاية" الآن، مضيفا أنه مع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي" لن يطرد أي دولة عضو داخله". من جهتها، طالبت المفوضية الأوروبية الشركات أمس بالاستعداد للتعامل مع إمكانية فرض قيود على الجمارك وضريبة قيمة مضافة على البضائع المستوردة من بريطانيا، وذلك في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون ترتيبات انتقالية في 12 نيسان (أبريل) الجاري. ويبدو أن احتمالية الخروج بدون الاتفاق أصبح أكبر، في ظل عدم التوصل لاتفاق في البرلمان البريطاني بشأن كيفية الخروج، حيث إنه تم رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد "بالطبع لا نريد خروجا من دون اتفاق خلال عام 2019 أو في أي وقت. ونحن نأمل أن يتم تجنب ذلك"، مشيرا إلى أن الكتلة الأوروبية "على استعداد لمواجهة هذا التحدي". وأضاف" فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، خروج بريطانيا من دون اتفاق يعني التطبيق الفوري لقيود جمركية على البضائع القادمة من المملكة المتحدة، ملء نماذج جمركية جديدة للشركات التي تتعامل مع المملكة المتحدة والحاجة إلى جمع ضريبة قيمة مضافة على البضائع المستوردة من المملكة المتحدة". ونشرت المفوضية قواعد للعمل التجاري، مشيرة إلى أنه في حال الخروج من دون اتفاق، سيتم تطبيق الإجراءات الجمركية والضرائب، كما سيتم إلغاء رخص الاستيراد والتصدير البريطانية، كما من المحتمل حظر بضائع بريطانية معينة من الدخول للاتحاد الأوروبي. والتقت أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيم حزب العمال المعارض في محاولة للتوصل لتسوية بشأن اتفاق "بريكست" قبل أيام من الموعد النهائي المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتأتي مباحثات ماي وزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن بعد إعلانها أنها ستطلب من بروكسل تأجيل "قصير" لـ"بريكست" لتفادي خروج بلا اتفاق. وأغضبت الخطوة التي تم اتخاذها بعد اجتماع طويل للحكومة مساء الثلاثاء، أعضاء حزبها المتشددين حيال "بريكست" إذ يفتح اللقاء إمكانية أن تسعى البلاد لعلاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست". ودعا حزب العمال مرارا إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فيما استبعدت الحكومة حتى الآن حدوث ذلك مشددة أن بريطانيا يجب أن تكون لها سياسة تجارية مستقلة بعد "بريكست". واحتجاجا على عقد اللقاء، استقال عضو الحكومة من الصف الثاني نايجل آدامز مبلغا ماي في خطاب الاستقالة أنها ترتكب "خطأ كبيرا". وكتب آدامز "من الواضح أنه سينتهي بنا الأمر في الاتحاد الجمركي. هذا ليس بريكست الذي وعدنا به ناخبونا". وعلى ماي أن تعد خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء علاقة بلادها المستمرة منذ 46 عاما مع الاتحاد الأوروبي، قبل قمة مقررة مع قادة الاتحاد في بروكسل الأربعاء المقبل حيث ستطلب منهم تأجيلا جديدا لتطبيق الاتفاق. وكان من المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من آذار (مارس) إلا أن ماي حصلت خلال قمة أوروبية عقدت في 21 و22 آذار (مارس) على إرجاء حتى الـ12 من نيسان (أبريل) في حال لم يتم إقرار اتفاق الطلاق، وحتى الـ22 من أيار (مايو) في حال تمت الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم. وحذر الاتحاد من أنه لن يؤجل الأمر إلى أجل غير مسمى لكن مع اقتراب حلول الموعد الثاني رحب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بتصريحات ماي. وكتب على تويتر "حتى إذا، لم نعرف ما النتيجة النهائية، فيجب أن نتحلى بالصبر". وجاءت الاستراتيجية الجديدة لرئيسة الوزراء بعد أشهر من انسداد الأفق السياسي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوتت بريطانيا بنسبة 52 في المائة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في تصويت مثير للانقسام في عام 2016. لكن عملية الخروج نفسها فاقمت الانقسامات بين المواطنين والسياسيين بل حتى حكومة ماي نفسها التي شهدت استقالة عدد من أبرز الوزراء المؤيدين لـ"بريكست" احتجاجا على الاتفاق. ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، لكن بعد إحكامهم السيطرة على العملية، فشلوا في التوصل لخطة منفصلة. وحاول نواب من مختلف الأحزاب أمس دفع مشروع قانون في مجلس العموم لمنع مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي من دون اتفاق. وبعد معارضتها محاولة البرلمان التوصل إلى أغلبية لدعم خطة بديلة، أشارت ماي إلى أنها مستعدة للتعاون مع النواب. وقالت ماي إنه في حال اتفق حزبها وحزب العمال على خطة، فإنها ستطلب تأجيلا "قصيرا بقدر الإمكان ينتهي بمجرد تمريرنا اتفاقا" عبر البرلمان. وتعهدت بالسماح للنواب بإدارة العملية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع حزب العمال، وتأمل ماي بموجب هذا السيناريو أن تغادر بريطانيا الاتفاق قبل 22 أيار (مايو)، وبالتالي لا يشارك البريطانيون في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن "الحكومة مستعدة للالتزام بقرار البرلمان". وذكرت تقارير صحافية أن عديدا من مؤيدي "بريكست" في حزبها يعارضون التفاوض مع حزب العمال ويفضلون عوضا عن ذلك مغادرة التكتل من دون اتفاق، إلا أن كثيرين أيضا أيدوا علنا نهج ماي الجديد. وقال ستيفن باركلي وزير "بريكست" إنه "أمر غير مرغوب، لكن هذا هو المنطق القاسي للأرقام في مجلس العموم". وتفاعل بعض نواب حزب ماي المشككين في الاتحاد الأوروبي بغضب مع النهج الجديد. ورأى النائب واسع النفوذ جاكوب ريس-موج أن "العملية الآن أصبحت في شكل كامل تحت سيطرة المؤيدين للبقاء" في الاتحاد الأوروبي، مشيرا بحزم إلى أنه "ينبغي أن نغادر الاتحاد الأوروبي في 12 نيسان (أبريل) من دون اتفاق".