من ينظر للسوق السعودي خلال 2018 يجده مليء بالإنجازات، وحقق أفضل أداء خلال 5 سنوات، فأولها بلغة الأرقام حقق نمواً في أرباحه «كسوق» بنسبة 3.3 % أي وصل لمستويات 106 مليارات ريال، ووزع خلال العام ما يقارب 66 مليار ريال، مع بعض البنوك والشركات رفعت رأسمالها بمنح أسهم وتوزيع أيضاً نقدي «راجحي - العربي» كمثال، وهذا ما يعزز التحسن الكبير مالياً في السوق السعودي، فالمؤشر العام حقق نمواً يقارب 8 %، ومعها ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة 10 % أي ما يقارب 170 مليار ريال «ميزانية دول» ويصل بالسوق ما يقارب كقيمة سوقية إلى 1،9 تريليون ريال تقريباً، كذلك موافقة مؤشر «فوتسي راسل» البريطاني للأسواق الناشئة الثانوية، ومؤشر ﺇﻡ ﺇﺱ ﺳﻲ ﺁﻱ، على بدء ترقية تداول السوق السعودية على مؤشراتها في العام المقبل، في خطوة عزَّزت استثمار السوق، ودعمت جلب استثمارات متوقعة قدرها 150 مليار ريال مع توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق. كذلك أصدرت تداول وهيئة السوق حزمة قرارات تطويرية ومحفزة للسوق السعودي منها: «بدء السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، إصدار القواعد المعدلة والمنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل؛ حيث تضمنت تسهيلات جديدة للمستثمرين» وغيرها من القرارات التي أسهمت في زيادة جاذبية وعمق السوق، وحتى مارس الماضي ارتفعت ملكية الاستثمار الأجنبي عند 103.1 مليارات ريال، تشكل 5.07 في المئة من قيمة السوق البالغة 2.04 تريليون ريال، ومازال السوق يحقق مزيداً من الإصلاحات والتطوير والتحفيز له، مما يكون ويضع بيئة استثمارية جاذبة في السوق، أما من يتداول خسائر بعض الشركات وهي لا تتجاوز أصابع اليد العشرة التي تروج، فهذا طبيعي الخسارة لأي شركة، فلا يوجد تعهد من هيئة السوق أو أي جهة بربح كل السوق، وهذا عمل وأداء للشركات يخضع للكثير من المتغيرات، بل إننا نجد خاسرة وربحاً من نفس القطاع كالتأمين مثلاً، فهل المشكلة بالقطاع أو بالشركة؟، وهذا ما يجب أن يكون منصفاً لهيئة السوق وتداول، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إنها توفر البيئة المناسبة والظروف الطبيعة ويبقى أداء الشركات، فهيئة السوق وتداول لا تدير الشركات.