أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد التي تضمنت عددا من الأحكام التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر لضبط منظومة التجارة الداخلية والأسواق.ويستعرض "صدى البلد"، أبرز ما ألزمت به اللائحة التنفيذية التاجر والمستهلك، كالتالي:1- ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية2- إعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية منها: مصدر المنتج ومكوناته وصفاته والسعر3- وضع كافة البيانات المتعلقة لاسلعة عليها ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان4- يلتزم المورد بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها5- يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج6- يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج7- يلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز8- يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك9- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها10- يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا حقوق المستهلك