أظهرت دراسة جديدة أن شركة فيسبوك توجه إعلاناتها للجمهور بطرق يمكن أن تعزز التمييز العنصري والتمييز بين الجنسين، لتضاف إلى الادعاءات التي دفعت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي إلى مقاضاة أكبر شركة في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً للدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة نورث إيسترن وجامعة جنوب كاليفورنيا ومجموعة "أبترن" Upturn الحقوقية، فإن خوارزميات فيسبوك، التي تطابق رسائل التسويق مع المشاهدين، تعتمد على الصور النمطية عندما يتعلق الأمر بالسكن والوظائف. وتم نشر الدراسة الأربعاء على موقع arXiv، وهو منتدى إلكتروني للأبحاث. وقالت المجموعة، التي أجرى باحثوها الجامعيون دراسات منفصلة عن أنظمة الإعلانات عبر الإنترنت، إنه "يمكن للمنصات الإعلانية نفسها تشكيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الحياة المهمة بطرق قد تشكل تحدياً لأهداف تكافؤ الفرص". ورد المتحدث باسم فيسبوك، جو أوسبورن، في بيان، بأن الشركة تدرك أنها يجب أن تبذل قصارى جهدها، قائلاً إن النتائج ستُدرج في المناقشات الجارية بشأن تغيير نظام إعلاناتها. وأوضح أوسبورن: "لقد نظرنا في نظام عرض الإعلانات الخاص بنا وقمنا بإشراك قادة الصناعة والأكاديميين وخبراء الحقوق المدنية في هذا الموضوع بالذات – ونحن نستكشف مزيداً من التغييرات". وفي دراستهم، نشر الباحثون إعلانات عن وظائف في مجال الأعمال الخشبية على فيسبوك، فوجدوا أن الخوارزميات عرضت تلك الإعلانات على رجال معظمهم من البيض، في حين أن وظائف السكرتارية كانت في الغالب للنساء السود، مع أن الباحثين استخدموا صوراً لرجال سود في إعلانات وظائف الخشب، وصوراً لنساء بيض في وظائف السكرتارية. كذلك وجدت الدراسة أن الإعلانات بشأن المنازل المعروضة للبيع في ولاية كارولينا الشمالية، قد وصلت إلى جمهور أبيض في الغالب، بينما ذهبت إعلانات التأجير إلى جمهور أسود في الغالب. وبحسب الباحثين، فإن فيسبوك لا توفر بيانات تتعلق بالعرق، لكنهم استنتجوها من خلال ربط تفاصيل الجمهور العامة ببيانات تسجيل الناخبين. وعلى الرغم من أن صور الأشخاص في إعلانات الوظائف، لا يبدو أنها تؤثر على بنية الجمهور، إلا أن الصور المستخدمة كانت عاملاً في خوارزمية فيسبوك في حالات أخرى. يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفعت دعوى قضائية ضد فيسبوك الخميس الماضي، متهمةً إياها ببيع الإعلانات المستهدفة التي تميز على أساس العرق، في انتهاك لقانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة. وأزالت فيسبوك بعض خيارات الاستهداف استجابةً لشكاوى الحكومة ومجموعات الحقوق المدنية. وأصبحت معالجة التباينات العرقية والجنسانية في النظم الآلية، بما في ذلك التعرف على الوجه، إحدى أولويات شركات وادي السيليكون.