كشفت لـ «عكاظ» أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها الرسمي عثمان مالي، عن تشكيل لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة والأمانة ووزارة العدل، لوضع المرئيات النهائية لإفراغ صكوك أراضي مخططات منح ذوي الدخل المحدود داخل حدود الحرم ورفع الموضوع للجهات المسؤولة للتوجيه النهائي بشأنه. ويأتي ذلك بعد أن جدد 500 مواطن من ذوي الدخل المحدود مطالبهم لوزارة العدل بإفراغ منحهم التي منحت إليهم قبل 10 سنوات داخل حدود الحرم، وقال معلى السلمي «منحت قطعة أرض برقم 10 ولم استطع استخراج صكها منذ 8 سنوات ودفعت رسوما على زيادة أمتار الأرض لأمانة العاصمة المقدسة وبلغت 15 ألف ريال، وحصل صاحب إحدى القطع الملاصقة لقطعتي على صكه الشرعي وبنى منزلاً بعد حصوله على القرض العقاري». وأشار إلى أن الدولة صرفت مبالغ طائلة على تطوير المخططات لتوفير البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء وسفلتة وإنارة لتمكين المواطنين من الاستفادة من منحهم، وأفاد أن أغلب المواطنين الذين صدرت لهم موافقة صندوق التنمية العقاري لا يملكون سوى هذه المنح ليتمكنوا من تشييد مساكنهم عليها نظرا لارتفاع أسعار العقار. من جهته أوضح حسن الأسمري أنه منح في مخطط ولي العهد رقم واحد من عام 1418هـ ولم يتمكن من استخراج الصك نظراً لوجود رسوم مالية لزيادة الأمتار على منحته، مضيفاً بعد أن جمعت الرسوم المالية لزيادة الأمتار وأخذت المعاملة طريقها إلى كتابة عدل الأولى فوجئت بعدم إفراغ منحتي بحجة أنها داخل حدود الحرم. وفي ذات الشأن أشار المواطن حمود المقاحصي، إلى أنه منح منحة داخل حدود الحرم في مخطط العسيلة، وقال استلمت المنحة على أرض الواقع من قبل البلدية وحينما توجهت إلى كتابة عدل الأولى لإفراغها فؤجئت بعدم الإفراغ بحجة أنها داخل حدود الحرم. وبين أن منحته بمخطط سكني به كافة الخدمات البلدية ومكتظ بالسكان، مفيداً أنه انتظر لإفراغ صكه 6 سنوات. وقال سالم مسلم المالكي تسلمت منحتي في مخطط ولي العهد رقم 10 عام 1431هـ، وطُلب مني إكمال الإجراءات مع المكتب الهندسي لمعرفة موقع الأرض، فحولت أمانة العاصمة المقدسة معاملتي مع جملة معاملات أخرى إلى كتابة عدل إلا أنهم رفضوا إفراغ الصك بحجة أن المنحة داخل حدود الحرم. وفي السياق ذاته بين سعود العتيبي صاحب أحد مكاتب العقار، أن أصحاب هذه المنح يأتون كثيراً لطلب بيع قطعهم بوثيقة التملك التي منحت لهم من قبل أمانة العاصمة المقدسة، ولكن هناك بعض التجار يشترونها بسعر باهظ جدا لا يتجاوز 300 ألف ريال، إلا أن نظيراتها تتجاوز أسعارها 800 ألف ريال. وأكد لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي، أن إفراغ صكوك الأراضي ليس من مهام الأمانة، مشيراً إلى تشكيل لجنة من إمارة المنطقة والأمانة ووزارة العدل ووضعت مرئياتها النهائية وتم رفعها للجهات المسؤولة في انتظار التوجيه النهائي بشأنها، مبيناً أنه بإمكان المواطنين البناء عليها بعد مراجعة البلدية الفرعية واستكمال الأوراق المطلوبة والحصول على التصريح اللازم.