يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير . كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438/1439هـ , ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة , بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية , للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من (عضو المجلس السابق) الاستاذ عبدالعزيز الهدلق , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية. وخلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1439هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير , ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة , وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم . كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438/1439هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير , ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك , والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث , وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها.