الرباط 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، أن البنك الإسلامي للتنمية أدرك في وقت مبكر أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. وأشار الدكتور حجار خلال بدء أعمال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم بمدينة مراكش المغربية في موضوع "دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء" الذي يتزامن مع الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مبيناً أن البنك أنشأ مؤسسات مستقلة لها مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين لإعطائها القوة التي تحتاجها لممارسة دورها في دعم وتطوير القطاع الخاص، وتقليل مخاطر الاستثمار في الدول النامية وتوسيع نطاق المعاملات التجارية وزيادة تدفقات الاستثمار. وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية أنشأ أيضاً، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات استشارية، وكذلك مساعدة الدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن البنك ساهم في العديد من المصارف الإسلامية والشركات المالية الاستثمارية لتنشيط صناعة الصيرفة الإسلامية في الدول الأعضاء، كما أنشأ مؤسسات للمعايير والرقابة وتنظيم القطاع، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة المعايير المحاسبية (مجلس الخدمات المالية الإسلامية)، بالإضافة إلى مساهمته في عدد من الشركات في قطاعات متنوعة. وأوضح معاليه أن البنك يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء على تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للدول الأعضاء، من خلال المشاركة في تطوير القوانين والمؤسسات وبناء القدرات ونقل التجارب الناجحة في مختلف المجالات من دولة لأخرى، ومن ضمن تلك البرامج برنامج التكوين المهني الذي تقوده المملكة المغربية لبناء القدرات في 14 دولة أفريقية، وبرنامج نقل المعارف في مجال الطاقة المتجددة، ومختبر دعم المنتجات المالية المبتكرة بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالمغرب. وأفاد أن البنك تبنى نموذج عمل قائم على حشد الموارد المالية من خارج ميزانيته لصالح المشاريع في الدول الأعضاء، ليقوم بدور المحفز للتنمية والمسهل لتدفق الاستثمارات. وأكد أن المتطلبات التمويلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ارتفعت من مستوى المليارات إلى مستوى التريليونات، لأن الدول الأعضاء تحتاج سنوياً إلى تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن إجمالي تمويلات جميع البنوك متعددة الأطراف بلغ 170 مليار دولار في عام 2017م. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخدماته ومبادراته في الدول الأعضاء، وإبراز الفرص والتحديات التي تواجه ممارسة الأعمال بمختلف أنواعها، إضافة إلى منح الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء للتواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات. // انتهى // 15:39ت م 0171 www.spa.gov.sa/1908038