تعاقب قوانين أوروبية على ممارسة الجنس من دون رضا أحد الطرفين وتعتبره اغتصاباً يمكن أن يعرض القائم به للعقوبة. قاضٍ بريطاني أثار من خلال جملة نطقها بشأن قضية "حق ممارسة الجنس" بين زوجين زوبعة في بريطانيا، فماذا قال؟  "ممارسة الجنس مع الزوجة حق أساسي من حقوق الإنسان"، هكذا علل قاضٍ بريطاني قراره بشأن قضية عرضت أمامه، طرفاها رجل وامرأة يواجهان مشكلة في العلاقة الحميمية بينهما.  قصة الزوجان، المرتبطان منذ 20 عاماً بدأت، كما نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية مع معاناة الزوجة من مرض يدعى "خلل في التطور"، يجعلها غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض ممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها. الأمر الذي دفع محامي مؤسسة اجتماعية إلى عرض القضية أمام محكمة، لاتخاذ قرار يمنع الزوج من ممارسة الجنس مع زوجته، تجنباً لتعرضها للاغتصاب. إذ أن من المعروف في القوانين الأوروبية أن ممارسة الجنس يجب أن تكون بالتراضي بين طرفين لا بالإجبار. ونقل موقع ntv الألماني أن الزوج كان متفهما تماماً، وقال للقاضي إنه مستعد للتعهد بعدم ممارسة الجنس مع زوجته، إلا أن القاضي أراد الاستماع إلى الدلائل التي قدمها محامو الزوجة، ورأي الزوجين معاً، قبل إصداره قراراً بشان القضية. الجملة التي أثارت  الجدل وأكد القاضي أن أي إجبار للزوجة على ممارسة الجنس من طرف زوجها يعتبر اغتصابا جنسياً، ويمكن أي يؤدي بالزوج في النهاية إلى السجن. لكن القاضي نطق بجملة أثارت زوبعة من الانتقادات في بريطانيا. إذ نقلت صحيفة "الغارديان" عن القاضي قوله: "لا أعرف حقاً أكثر وضوحاً من حق الزوج بممارسة الجنس مع زوجته، وحق الدولة بالمراقبة". هذه الجملة أثارت حفيظة كثيرين في بريطانيا، حتى أن النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال ثانغام دوبنير نشرت تغريدة على موقع تويتر تقول فيها "إن لا رجلاً في بريطانيا لديه الحق بممارسة الجنس مع زوجته" أي أن "عدم الاتفاق يعني الاغتصاب". يذكر أن الإكراه على ممارسة الجنس يعاقب عليه القانون في ألمانيا، حتى بين الزوجين. وسيصدر قرار القاضي بشأن القضية المعروضة عليه في الأشهر القادمة. ع.خ/ ع.ج.م