جددت الخارجية الأردنية، الخميس، مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات. وأكدت أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله. وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش بحسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة صباح الخميس. وقال سفيان القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبرا عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وأضاف "أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما ما جاء على لسانه. وأفاد القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك. وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهرأكتوبر 2018 قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا. المصدر: RT