جدد مجلس الوزراء السعودي الحرص على التزام العهود والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وأكّد المجلس خلال جلسته في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن «المملكة، ومن هذا المنطلق، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، وحيث يتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم، من دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص». وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هي، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى استقباله وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية زيغلر غابرايل التي تناولت كلها آفاق التعاون بين المملكة وهذه البلدان، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة وتلك الدول، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة. وأحاط خادم الحرمين الشريفين المجلس بمحتوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في شأن الظروف الدقيقة والحرجة التي تعيشها بلاده جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وناشد فيها دول مجلس التعاون الخليجي، مواصلة دورهم البناء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس في الرياض، تحضره الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وترحيب واستجابة قادة دول المجلس طلب الرئيس اليمني بعقد المؤتمر تحت مظلة المجلس في الرياض، وأن تتولى أمانة المجلس وضع الترتيبات اللازمة لذلك، مؤكداً استمرار مواقف المملكة الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وأن أمن دول المجلس وأمن اليمن كل لا يتجزأ. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان بعد الجلسة - على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بعد أن استعرض عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليمياً ودولياً، بارك توقيع المملكة اتفاقات ومذكرات تفاهم عدة، مع كوريا الجنوبية، منها مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي، التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة بـ «تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و«بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية»، والتي ستعمل - بإذن الله - على تشجيع وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية والروابط النووية لمصلحة الاقتصاد الإبداعي. وأضاف أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير الخارجية الأميركي (الخميس) الماضي، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا التي تهم المنطقة واستقرارها. وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية، التي تشهدها المملكة، مشيداً بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ما يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية. كما أعرب المجلس عن فرحة الوطن بعودة القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي، إلى المملكة بسلامة الله، مثنياً على ما بذلته أجهزة الدولة من جهود، بتوجيهات من القيادة منذ اليوم الأول لاختطافه حتى عودته سالماً. وجدد «التزام المملكة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، انطلاقاً من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وحرّمت انتهاكها، على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، مشدّدة على أن الأمن والاستقرار والازدهار، عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية، نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها، من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني». من جهة أخرى، شكر مجلس الوزراء مختلف الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، لتمكنها من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج كميات كبيرة من المخدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والقبض على العصابات التي تقوم بذلك، وبتزوير الوثائق، وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهم الإجرامية، ونوّه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم، وتعاون الدول لحماية أبناء المنطقة من آفة المخدرات. كما وافق على تفويض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز اختيار من يراه من أعضائه لتوقيع مشروع مذكرة تعاون بين الدارة في المملكة، ومعهد المخطوطات في أكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 134 / 72 ) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و(البروتوكول) المرافق له، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 5 / 1435هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق: التطبيق على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، وعلى تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديد.