استضاف معهد الدراسات القضائية والقانونية جلسة نقاشية حول «العقوبات والتدابير البديلة» بمشاركة السادة المحامين، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وسعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، وسعادة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة. ونوه سعادة النائب العام خلال كلمته الافتتاحية بالمساعي الحثيثة لتطوير في استحداث وتطوير التشريعات بما يتفق مع حاجات المجتمع ومنها صدور القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يُعد خُطوة تشريعية مهمة في السياسة العقابية والتي تنقل إلى مدارك أوسع في تنفيذ العقوبة، من خلال وضع خيارات إضافية تحت بصر القاضي في تقرير عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية بضوابط وشروط معينة إذا ما وقف على ظروف شخصية أو صحية للمتهم.وأكد سعادته على أهمية دور المحامي في تطبيق هذا القانون بشكل خاص انطلاقًا من موقعه كأحد أعوان القضاء وسنده في بلوغ الحقيقة وإرساء الحقوق وحماية الحريات، وهي رسالة جليلة نتشارك فيها جميعاً، ونبذل لأجلها أقصى الطاقات والجهود.وأشار سعادة النائب العام إلى أن تطبيق القانون نشأت فكرته من حاجة المجتمع، مؤكدًا الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون على أوسع نطاق دونما إخلال أو مساس بمقتضيات العدالة.وقال سعادته أن مثل هذه الجلسات تُسهم في تبادل الآراء وإثراء النقاش حول التطبيق الفّعال للعقوبات والتدابير البديلة، وبما يحقق الغاية الأسمى المتمثلة في إحداث توازن مقبول ومُبرر بين الحق العام للمجتمع، وما تستلزمه العدالة من توقيع العقوبة لتحقيق الردع العام، وصولاً إلى تقويم سلوك المحكوم عليه وإعادته عضواً نافعاً في المجتمع.وقدم رئيس النيابة الكلية بالنيابة العامة الدكتور علي الشويخ شرحًا مفصلا بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة.ومن جانبه استعرض المحامـي الحقوقي فريـد غـازي ورقة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وما تضمنه من منظومة إجرائية تتكامل فيها الأطراف ذات العلاقة، والذي جاء نظراً لحاجة المجتمع لقانون العقوبات والتدابير البديلة وتطور حقوق الإنسان في مملكة البحرين.