أكد تقرير "مشهد مخاطر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس، أن قادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينظرون إلى القضايا الاقتصادية وتلك المتعلقة بالحوكمة، على أنها المخاطر الرئيسية بالمنطقة، في الوقت ذاته يبدو أنهم لا يعتبرون أن تداعيات تغير المناخ تشكّل الخطر الأكبر على الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة. يأتي صدور التقرير، في وقت محوري تجتمع فيه الثورة الصناعية الرابعة مع بعض التحديات الاقتصادية والأمنية ببعض البلدان، ما يساعد على تشكيل بيئة مخاطر معقدة في المنطقة. ويبحث التقرير في تأثير المخاطر العالمية الناجمة عن الانقسام (الجغرافي-الاقتصادي) وتغير المناخ، على منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المخاطر المحلية لكلّ من الدول فيما يخصّ البطالة وعدم تنوع الاقتصادات، وتحديات الحوكمة ومخاطر الأعمال الإرهابية.يجمع هذا التقرير بين نتائج الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (GRPS) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي 2018-2019، والتي تم إعدادها بالشراكة مع مجموعة شركات مارش وماكلينان، ومجموعة زيورخ للتأمين، ومن استطلاع الرأي التنفيذي السنوي 2018. وهو يبحث في، ويحلل المخاطر من وجهة نظر أصحاب المصلحة العالميين وقادة الشركات الإقليمية القادة. صنّف المجيبون العالميون على الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية (GRPS) لعام 2018-2019 "المواجهات الاقتصادية بين القوى الكبرى" على أنها الخطر الأكبر لعام 2019، والقضايا المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها المخاطر الرئيسية على مدى السنوات العشر القادمة.. تتضمن كلتا المسألتين مخاطر متعلّقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم اقتصادات تعتمد على التجارة، فضلًا عن الموانئ الساحلية التي ستتأثر سلبًا بسبب ارتفاع نسبة البحار الناجم عن تغير المناخ. يعتمد التحليل على البيانات المستخلصة من تقرير مخاطر الأعمال الإقليمي2018 والتي تم الوصل إليها من استطلاع الرأي التنفيذي السنوي 2018، والتي استطلعت 12548 من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، في 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي"الجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واليمن، وجمهورية إيران الإسلامية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وتونس".جدير بالذكر أن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين استجابوا لاستطلاع الرأي التنفيذي السنوي لم يصنّفوا التغير البيئي باعتباره خطرًا على ممارسة الأعمال، ما يُعتبر نقطة عمياء غفلوا عنها، نظرًا للآثار المحتملة للاحتباس الحراري، فعوضًا عن ذلك،و صنّف قادة الأعمال القضايا المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة، و"صدمات أسعار النفط والطاقة" و"البطالة أو العمالة الناقصة" - بالإضافة إلى "الأعمال الإرهابية" كأهم ثلاثة مخاطر لممارسة الأعمال في المنطقة.