قرر البرلمان الجزائري (بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة للإعداد للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان؛ لبحث حالة خلو منصب الرئاسة طبقا للمادة 102 من الدستور.جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني اليوم بالجزائر العاصمة، ترأسه عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وحضره معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني.وقال بيان لمجلس الأمة مساء اليوم إن الاجتماع "يندرج في إطار أخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري أمس، المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور".وأشار البيان إلى أن الاجتماع خصص للتحضير لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، حيث تم تعيين لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أعمال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وذلك طبقا لأحكام القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".ومن المقرر أن يصادق البرلمان - في جلسته - على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للبلاد بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، حسب نص الدستور الجزائري.ولا يمكن للرئيس المؤقت - خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور - تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و155 و 208 و210 و 211 من الدستور.وحسب هذه المواد، فإن الرئيس المؤقت لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية سابقة ولا مراجعة الدستور، غير أنه يمكنه، وبشروط، تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب.