وأكد وزراء الزراعة والمياه العرب، في "إعلان القاهرة"، الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق المؤسسي ودعم وتفعيل القائمة منها بين قطاعي المياه والزراعة في مجالات إعداد السياسات وتخطيط الاستثمار وتنفيذ البرامج والمشاريع لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل الاستخدام المستدام لموارد الأراضي والمياه. وشددوا على الدور الأساسي للإدارة المستدامة للمياه والأراضي في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة بشأن "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة" ، ومركزية هذا الهدف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ونبه وزراء الزراعة والمياه العرب إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع في بعض دول المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المسلحة وضرورة معالجة ذلك من خلال مسار الإغاثة قصير الأجل ومسار التنمية متوسط وطويل الأجل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. وعبر الوزراء عن تقديرهم لدور جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية الشريكة في دعم الجهود العربية لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي 2010 – 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2005-2025. ودعت الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في ختام "إعلان القاهرة"، إلى التعاون مع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ و"إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 لضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة. //انتهى// 23:07ت م 0309 www.spa.gov.sa/1908224