قال مصدر جزائري، إن رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري سيجتمعان لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، والتي ستعتمد قرار شغور منصب الرئاسة الذي أقره المجلس الدستوري.وأضاف: «سيجتمع رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا)، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، معاذ بوشارب، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائر، لتحديد تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان».وستجمع الجلسة المشتركة نواب البرلمان بغرفتيه، من أجل تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس الدولة. وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لفترة لا تتعدى 90 يوماً، تنظم فيها انتخابات رئاسية لا يكون مرشحاً فيها.ويأتي هذا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استجابة لاحتجاجات شعبية عارمة اجتاحت البلاد، شارك فيها مئات آلاف الجزائريين، إلى جانب دعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور. وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.من جهة أخرى، تواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر، احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة، وإصلاحات شاملة بعد استقالة بوتفليقة (82 عاماً).وباستقالة بوتفليقة تصبح الجزائر في يد حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس المنصرف.بيد أن المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من «النظام» وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال، وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وقال مصطفى بوشاشي، المحامي وأحد زعماء الاحتجاجات ل«رويترز»: «المهم بالنسبة لنا هو ألا نقبل الحكومة (تصريف الأعمال).. الاحتجاجات السلمية ستستمر».وقال علي بن فليس، وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إن شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضاً ذكر منها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوماً، ونور الدين بدوي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وقال في بيان: «أغلق للتو أحد أحلك الفصول في تاريخ بلدنا»، واصفاً الاحتجاجات بأنها «ثورة شعبية سلمية».وساد الهدوء شوارع الجزائر أمس، لليوم الثاني على التوالي، لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق اليوم الجمعة، الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير الماضي.ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة فيه ممن هم دون الثلاثين، عاطلون عن العمل، في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع، ويعتمد على صادرات النفط والغاز.ويقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضاً من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال، وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعلياً منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.وتفجرت الاحتجاجات في بادئ الأمر بسبب خطة بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في انتخابات هذا الشهر جرى تأجيلها، لكن قائمة المطالب اتسعت لتشمل دعوات من أجل تغيير جذري. ورفض المحتجون رئيس حكومة تصريف الأعمال بدوي، الذي عينه بوتفليقة يوم الأحد، مع تراخي قبضته على السلطة. وينظر كثير من المحتجين إلى بدوي باعتباره أحد دعائم النظام الحاكم، فعندما كان وزيراً للداخلية أشرف على انتخابات قالت المعارضة إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.وسيكون على رأس أولويات أي شخص يخلف بوتفليقة، تحرير الاقتصاد والابتعاد عن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يكلف الدولة كثيراً، ولا يحقق لها أي إنتاج، وتوفير وظائف للشبان الذين يمثلون 70 في المئة من سكان البلاد.والجزائر ليست مثقلة تقريباً بديون خارجية لكن احتياطيها من العملة الصعبة انخفض بواقع النصف إلى 70 مليار دولار منذ عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز المتقلبة.وقال محلل: «قطعاً الأولوية الأهم هي التعامل مع القضايا الاقتصادية بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط والغاز».وبرز اسم أحمد بن بيتور، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد بوتفليقة قبل أن يستقيل بسبب عدم تحقيق تقدم في مجال الإصلاحات، كخليفة محتمل للرئيس المستقيل بسبب خلفيته السياسية والاحترام الذي يتمتع به بين كثير من المتظاهرين. وليست لابن بيتور وهو من الخبراء الفنيين أي صلة بأحزاب سياسية، لكنه في السبعينات من عمره مثل كثير من كبار المسؤولين الجزائريين.(وكالات)