اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطلع أبريل الجاري، قراراً يحث على حماية حرية الدين والمعتقد وتعزيزها، ودعم إيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام، عن طريق مكافحة التحريض على الكراهية الدينية، والعنف، وتخطيط وتنسيق الإجراءات على كل الأصعدة، المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، بواسطة التثقيف والتوعية. واعتبرت في قرارها أن التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان، وتناقضاً مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنه على عاتق الدول حظر التمييز والعنف على أساس الدين والمعتقد، وتنفذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة، لافتة إلى أن مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على الدول، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية. وأدانت الجمعية بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة، التي تستهدف الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، أو باسمهما، بما في ذلك استهداف الأقليات الدينية، مشددة على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، ومنظميها، ومموليها، ورعاتها، وتقديمهم إلى العدالة. وحثت على العمل من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز وجرائم الكراهية القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، داعية إلى تكثيف الجهود لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة، قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. كما أدانت بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي البشع والحقير، الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرش، في نيوزيلندا، في الـ15 من مارس الماضي». وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة تبني القرار، إن «الإسلاموفوبيا»، أو ما يعرف بالخوف من الإسلام، وخطاب الكراهية والتمييز والعنف، يعد من أخطر الآفات التي تستهدف المجتمعات الآمنة. وحذرت العديد من الدول في العالم، وفي أكثر من مناسبة، من تنامي هذه الآفة، وضرورة مواجهتها تحقيقاً للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App